أمهلت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة شركة مقاولات كبرى بجدة حتى يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول المقبل للرد على أرقام المستحقات الواردة في الدعوى التي تقدم بها 11 عاملا بينهم 7 مهندسين مدنيين ومعماريين والمستمرة منذ سبعة شهور بين الهيئة ومكتب العمل بجدة، حيث يشكو المدعون من مماطلة الشركة وتأخيرها لرواتبهم لمدة 16 شهرا، مطالبين بصرف كامل مستحقاتهم المتمثلة في الرواتب المتأخرة، مكافأة نهاية الخدمة، بدل إجازة، بدل علاج، تذاكر سفر، تعويض عن الضرر، إضافة إلى منحهم خطابات نقل كفالة. وطالب المتظلمون بإيجاد حل حازم لقضيتهم بصرف كامل مستحقاتهم، مؤكدين أنهم في أمس الحاجة إليها حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم الحياتية من إيجار المسكن والمصروفات الأسرية، وقالوا إن هذا التأخير لم يكن الأول وإنما تكرر مرات عديدة. وكان محامي الشركة قد فاجأ المتظلمين في الجلسة الأخيرة، بعد سلسلة من الوعود على مدى الجلسات الماضية، بأن الدعوى ستنعكس عليهم زاعما أن عليهم التزامات مالية لموكله المدعي عليه، مشيرا إلى أن حقوق المهندس أحمد حافظ - احد المدعين الأحد عشر- لا تتجاوز 116 ألف ريال وليس 277 ألفا كما ذكر في دعواه. وطلب المحامي إمهاله إلى الجلسة المقبلة التي تحدد لها يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول المقبل، لتقديم ما يثبت ادعاءه من أوراق رسمية، وإجراء دراسة لتسوية الطلبات المقدمة، فوافق عضو الهيئة على طلبه وأبلغ العاملين المدعين أنه سيجري اتصالا عليهم قبل الجلسة للتأكد من أرقام حسابات حقوقهم. وأفادهم أن الشركة وافقت على إعطاء بعضهم نقل كفالة، وإعطاء البقية حقوقهم، إلا أن العمال ردوا بأن مطالبهم وفق الأنظمة ولم يتنازلوا عن أي منها. وكان أكثر من 30 عاملا - التقتهم "المدينة" في وقت سابق - قد توقفوا عن عملهم، من بين أكثر من 200 عامل سعودي ومقيم في الشركة، بسبب تأخر صرف رواتبهم لفترات يصل بعضها إلى 9 شهور، وعدم وجود بوالص تأمين. وكان مدير عام المنشأة - فضل عدم ذكر اسمه - قد أعطى في لقاء سابق مع "المدينة" وعدا بصرف الرواتب المتأخرة مع بداية الشهر الجديد (1/7/2009م)، إلا أنه لم يوف بوعده، ولم يتم الصرف حتى الوقت الراهن، وهو ما برره المدير بتأخر استلامهم لبعض المستخلصات والمطالبات المالية لدى الغير.
