حديث الناس اليوم بجانب ضحايا السيل الجارف وآثاره المدمرة، هو عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق فيما جرى لمدينة جدة على مدى 30 عاما أو يزيد. ما الذي حدث؟ وكيف حدث؟ والسؤال الأهم : لماذا تم السكوت على هذا (الغلط) الذي حدث؟ ومن هم الساكتون؟ وهل كانوا يعلمون؟ أم أنهم عالمون صامتون؟ هل بلغوا الرسالة وأبرأوا الذمة؟ هل غيرهم ممن علم وملك القدرة على الفعل لم يفعل شيئاً؟ هل كان للصحافة دور في حجب التساؤلات ومنع الانتقادات وإبراز الأخطاء رغبة ورهبة؟ لجنة الفيصل هي غير كل اللجان، لأن ما ستنتهي إليه سيكون فيصلاً بين النزاهة والفساد، وبين الحقيقة والوهم، وبين الأمناء والخونة. نتائج اللجنة ستقرر إن كنا سنكون فعلاً أو لا نكون! هل سنكون قادرين على مواجهة الحقائق مهما كانت مرة، وهي لن تكون أمرّ من الثمن الذي دفعه كل هؤلاء الضحايا الأبرياء لينتفع بعض المتنفذين الأقوياء! لا أحد يتوقع أبداً أن تنتهي أعمال اللجنة إلى ملفات محفوظة وتقارير مرفوعة ونتائج (سرية للغاية)! هذا لن يكون أبداً لأن الملك نفسه أشار إلى أنه (من المتعين علينا شرعاً التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسئولين عنه- جهات وأشخاصاً- ومحاسبة كل مقصر أو متهاون..). وذكر الملك أيضاً أن (لدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم..). هذه الخطوط العامة والتوجيهات الواضحة واللغة الواثقة والمنهج القوي لن يزيد اللجنة إلا مسؤولية مضاعفة ويحملها أمانة ثقيلة نحو إظهار الحقائق كاملة غير منقوصة، وظاهرة غير سرية. كل هذه الهالة الإعلامية الهائلة لا بد أن تُترجم إلى فعل محكم رشيد موازٍ لقدر التوقعات وعلى مستوى الطموحات. هذه اللجنة هي اختبار حقيقي لمدى قدرتنا على اللحاق بالعالم الأول، إذ العبرة بهيمنة القانون وشفافية الأحكام وحرية الكلمة، لا بالمباني الأسمنتية ولا الثروة النفطية ولا التصريحات الرسمية. ومن أسف أننا لم نحسن حتى حضارة الأسمنت والطرق والخدمات و(الصرف الصحي)، فسقطنا أمام هذا الاختبار المريع. ويا لها من سقطة!!
