الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفهومان يختصان بعلم الأخلاق، أكثر من اختصاصها بقطعي الواجب وصرامة الحد التي يختص بهما القضاء، الأمر بالمعروف مزيج ما بين دلالة العقل والنقل، والعقل قد تقوده العادة والعرف، وأما النقل فيضبطه التواتر وفصل الخطاب، مع توارد الطلب لفعل أمر مستقبلي، أما النهي عن المنكر، فالنهي لغة خطاب بدأتها الصلاة في نهيها عن الفحشاء والمنكر، والفحش أعظم من المُستَنكَر، فالمنكر دلالته عرفية عقلية عند البعض أكثر من دلالته النقلية، أما الفحش فاتفقت على ذمه الأديان السماوية على اختلاف عصورها، مع وجود نسبية جدلية فيما ذكرت، يضبطها علم الأصول ودلالات اللغة، ليرتفع بعض الخلاف، دون استقلال بكل الصواب. ولهذا كثر المكتوب عن جهاز (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، مع وجود مفاهيم يجب مراعاتها عند الحديث عما بداخل القوسين إذ نجد مفهوما ينتمي لقوانين الدولة الحديثة يتشكل لضرورة تراها الحكومة مع إمكانية ترقيته إلى وزارة أو دمجه أو إبقائه على حاله وهو مفهوم (هيئة) وهو مما تختص به كل الدول المتقدمة ذات الطابع المدني المتقدم. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي صفة اخترناها لوصف المهام التي تضطلع بها هذه الهيئة ذات الطابع المدني في هرميتها الإدارية وتقسيماتها البيروقراطية وأنظمتها الداخلية ولائحتها التنظيمية... الخ وقد اخترنا هذا الاسم بحكم طابعنا الإسلامي الذي نحرص عليه كما حرصنا على التاريخ الهجري في تعاملاتنا دون الميلادي بقدر الإمكان ولهذا فهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهيئة في تكوينها الداخلي للتطور، فأين المشكلة؟ لا يوجد مشكلة سوى في خلق البعض لأجواء خانقة من الصراع غير المفاهيمي حول الميكانيزمات الداخلية لحركة وتقدم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن يجذبك أكثر من اللازم للأمام، هو في كثير من الأحيان يريد أن يورثك خوفا من التقدم... خشية السقوط، والرشيد يسير للتقدم دون خوف الكبوة، ولا يخلط بين الثبات المحمود على القيم والجمود المذموم على الأساليب، ولهذا فواجبنا الوقوف مع الهيئة كجزء من منظومة ذات طابع مدني متقدم يستطيع منافسة أي جهاز آخر من أجهزة الدولة الحديثة في تعاطيه القانوني والشرعي مع الأنظمة والتعليمات، وبالتالي تنزيل هذه الأنظمة بالشكل المطلوب على أرض الواقع في التعامل مع كل مواطن زلت به القدم، أو وافد عثرت به طِبَاعُه. إن من يقرأ دليل الموظف في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر عن إدارتها العامة للتخطيط والتطوير في طبعته الأولى عام 1418 سيفاجأ بمدى روعة هذا الجهاز الذي راعى أهمية تثقيف منسوبيه بمهامهم الوظيفية بخلاف كثير من الأجهزة الحكومية الأخرى التي اكتفت بواجبات الموظف العام الموضحة بنظام الخدمة المدنية إذ أنه أوضح بالإضافة إلى واجبات الوظيفة العامة التي يلتزم بها كل موظفي الدولة، جانبا من السلوكيات المطلوبة في العمل بالهيئة، جُمِعَت في خمس وعشرين نقطة تكاد تكون شاملة لكل ما كرره المحبون لهذا الجهاز فيما كتبوه من ملاحظات على بعض منسوبيه ممن زاد بهم الإخلاص وقصر بهم العلم. من هذه السلوكيات المطروحة في الصفحة السابعة والعشرين من هذا الدليل المطبوع قبل اثني عشر عاما ما يلي: على الموظف المعرفة التامة بمهام الرئاسة بصفة عامة والوحدة الإدارية التي يعمل بها بصفة خاصة، وأيضا: الالتزام بما يصدر عن الرئاسة من توجيهات وتعاميم وتعليمات بشأن أداء العمل، وكذلك في الفقرة التاسعة: العمل على إظهار هذا الجهاز بالمظهر المشرف اللائق به، وهناك فقرة أخرى تنص على الرفق واللين والحكمة عند أداء رسالة هذا الجهاز، بالإضافة إلى فقرة تطالب منسوبيها بالسعي إلى التطوير والتجديد والابتكار في العمل. والدليل موجود ضمن فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية لمن أراد الاستزادة، وعليه فإن الهيئة تعتبر ذات طابع مدني متقدم ومنافس لأي قطاع آخر بدءاً بهيكلها التنظيمي المدني متمثلا بمكتب معالي الرئيس والوكلاء مرورا بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير وصولا لإدارة العلاقات العامة والإعلام، وانتهاء بموظفيها الذين يحملون بداخلهم روح الموظف العام في عدم الإخلال بواجباتهم مما يقتضي الفصل لا سمح الله، وحرصا على تحصيل حقوقهم الوظيفية من ترقيات وبدلات وعلاوات سنوية، ودورات داخلية نتمنى أن تتطور لتصبح خارجية أسوة بباقي الأجهزة. ولهذا كله فإن معطيات التقدم وأرضيته موجودة وما على الصحافة سوى مساعدة الهيئة للوصول إلى مستوى متقدم، وعدم الوقوع في التهويل الذي يذكرنا بما قرأنا عن محاكم التفتيش في عصور أوروبا المظلمة، وذلك بإظهار إيجابياتها دون تقصير وسلبياتها دون تضخيم، وهذا ديدن صحافتنا غالبا، مع مراعاة هيئتنا الغالية لواجبات الصحافة الحرة، لتكون صحافة جاذبة للقارئ الذي يحترمها بصفتها أحد الخطوط الدفاعية عن حقوقه كمواطن أو مقيم على حد سواء، وليست مجرد بيان بارد، فالمطبخ الصحفي لا يُحتَرم إذا تحول إلى بيع المثلجات الخبرية، أو معلبات الرأي والمقالة التي يتم تحميتها بالميكرويف، وبينهما القارئ أنا وأنت لنميز هذه الصحيفة عن تلك رغم ما ذكره بعض رؤساء التحرير من تشابه عناوين بعض صحفنا ورتابة البعض الآخر في الطرح، وكأنما تتلمذ بعضهم على يد البرافدا في مراعاة المهنية الوقورة. _______________________________ * كاتب بصحيفة "الوطن" السعودية.
