كلثوم وغيرها كثير!

قبل أن يبدأ المؤتمر العربي الثالث حول حماية الطفل بالرياض بأيام ماتت الطفلة \" كلثوم \" ذات السبعة أعوام في منطقة مكة تعذيباً بيدي زوجة والدها، وإهمال والدها من حماية ابنته من شرور زوجته التي لم ترحم جسدها الصغير! وطبعاً في ظل غياب والدتها المطلقة في منطقة أخرى والتي بلا شك استسلمت كغيرها من المطلقات لتوزيع الغنيمة بعد الطلاق لتكون ابنتها من نصيب الأب وزوجته التي نادرا ما نلمس تعاطفها ومودتها مع أطفال زوجها ! وهذه هي القضية الأساسية في تعذيب أطفال المطلقات الذين يتم توزيعهم بين الزوجين بعد الطلاق بدون وجه حق وبسبب التحدي بينهما الذي طالما يكون من مصلحة الأب وضد الأطفال الذين تتنازل عنهم والدتهم اعتقاداً خاطئاً منها ومميتاً بحق أطفالها الأبرياء بأنهم من حق والدهم استناداً لأحاديث شريفة فقط لا نعلم عن صحتها ولم يحاول علماء الدين البحث عن حقيقتها وأسباب تناقلها من عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى عصرنا الحاضر المليء بالتناقضات المميتة بحق كل طفل محروم من والدته وهي حية ترزق، خاصة أن الطفلة كلثوم رحمة الله عليها كان قبلها غصون وأريج وبلقيس وشرعاء وبعدها سيكون كثير، ما لم يتم إعادة النظر في الأحكام التي تؤكد أن الأطفال بعد طلاق الزوجين من حق الأب قبل التأكد من وضع الأب الأسري والنفسي والأخلاقي وكذلك زوجته الثانية التي ترتبط به وهي مشحونة ضد أطفال زوجها المكلفة بهم رغماً عنها، ووالدتهم قد ترتبط بشخص آخر وتعيش حياتها، وقد تظل مقهورة على حرمانها من أطفالها وبصمت، وقد تلجأ للمحاكم الشرعية التي قد تنصفها وقد لا تنصفها خاصة إذا كان لديها قناعة بأن أطفالها وخاصة البنات من نصيب والدهم حتى لو كان يعيش لوحده، أو مع زوجته الأخرى، أو غير صالح للرعاية والتربية مما يضعف من رغبتها في المطالبة بهم وبالذات عندما تكون ضعيفة الحيلة لا دخل ماديا ولا أسرة تساندها في المطالبة باحتضان أطفالها التي هي أحق بهم ! ومن خلال تجربتي في العمل مع حالات الحماية الاجتماعية منذ عام 1425ه أؤكد بأن المحاكم هي المسؤولة عن وجود مثل هذه الحالات من عدمه خاصة عندما يحكم القاضي بتسليم الأطفال لوالدهم بعد الطلاق مباشرة وقبل التحقق من مناسبته للرعاية الوالدية أم لا! أو بعد شكوى الأب بأن الأم ارتبطت بزوج آخر وهذه المشكلة تسببت في حرمان مطلقات كثيرات من الزواج الثاني خوفاً من سحب أطفالهن من حضانتهن ! وإن كانت لجان الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة شاركت في تغيير بعض الأحكام الشرعية بخصوص حضانة الأطفال بناء على دراسات مباشرة لأوضاعهم، وساهمت في تحقيق رغبات بعض المطلقات المطالبات بأطفالهن، إلا أن الأمر يحتاج لتدخل قوي من خلال تعديل الأحكام التي لا تسبب إلا الهلاك لأطفال لا حول لهم ولا قوة، وأتمنى أن توصيات هذا المؤتمر تصل فعلاً لقاعات المحاكم وتطبق فعلاً ما هو الأصلح للأطفال.
_________________
كاتبة بصحيفة \"الوطن\" السعودية0