دوريه تابعه للهيئه تحقق مع شاب وزوجته ثم تهرب

تقدم شاب في أواخر عقده الثاني بشكوى رسمية إلى شرطة العاصمة المقدسة، ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جراء استيقافه وزوجته والتحقيق معه على مرأى من المارة، فيما غادر فريق الهيئة، إبان إصراره على المثول أمام شرطة الكعكية لتقصي الحقيقة، وهو ما وصفه الشاب بالهروب.
وبحسب صحيفة عكاظ كان الشاب (ع . م) متجها برفقة زوجته إلى حي سكني في مكة المكرمة للبحث عن شقة جديدة، وعقب توقفهما ومشاهدة بناية تحوي شققا معروضة للإيجار فاجأهم أفراد الهيئة أمام مدخل البناية السكنية، وطلبوا منه إبراز هويته وهوية زوجته، بيد أنه قدم لهم هويته لعدم حمله هوية الزوجة (كرت العائلة).
وأوضح الشاب أن أفراد الهيئة بدأوا في التحقيق معه على انفراد بسؤاله عن أسماء أسرته وأسرة زوجته ومكان السكن، في حين وجه فرد آخر من الهيئة الأسئلة ذاتها للزوجة على انفراد، وتطابقت أجوبة الزوجين باستثناء مكان السكن، الذي اعتبره رجال الهيئة مبررا لوجود خلوة بين الطرفين.
وأردف: «حاولت إقناعهم بأن اختلاف جواب الزوجة حول مقر السكن عائد إلى مكانه الواقع بين حيين، بيد أنهم رفضوا إجابتي، فطلبت من المحتسبين التوجه إلى قسم الشرطة لرد اعتباري وزوجتي، وأكدت أنني سألجا إلى القضاء الشرعي».
واستطرد أن رجال الهيئة أكدوا في بداية الأمر أنهم سيرافقونه إلى الشرطة وأعادوا له هويته الوطنية، وطلبوا من الشاب التوجه أمامهم إلى قسم شرطة الكعكية، مبينا: «كنت أراقب سيارة رجال الهيئة ورائي، بيد أنها توارت عن الأنظار قبيل الوصول إلى مركز الشرطة، ومكثت أنتظرها زهاء ساعة، ولكنهم لم يحضروا».
وانتهى الشاب إلى أنه قدم بلاغا إلى مركز شرطة الكعكية، بغية المطالبة برد اعتباره وزوجته التي تعرضت لضغوط نفسية عصيبة جراء الموقف، وتبرير عدم حضور أعضاء الهيئة لقسم الشرطة.
إزاء ذلك، أكد ل «عكاظ» مدير عام هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد قاسم الغامدي عدم أحقية أي عضو في الهيئة استيقاف شخص برفقته امرأة ما لم يصدر عنهما تصرف مسيء للآداب العامة أو يخدش الحياء.
وزاد الغامدي: «سوء الظن غير جائز شرعا، والنظام لا يجيز الاستيقاف بمجرد الاحتمال والظن، ولا يمكن قبوله في أداء الهيئة».
وخلص إلى أنهم فور تلقيهم شكوى المواطن أو بلاغ الشرطة، سيتم بحثها حسب لوائح وتعليمات النظام، مشيرا إلى أن إدارته قادرة على معرفة العاملين في الميدان، وتحديد المتسببين في الواقعة، كون جميع الفرق تعمل وفق توزيع محدد، يشمل الزمان والمكان وأسماء العاملين.