الجمارك السعوديه: إعفاء رسوم تسليح الحديد يحتاج الى قرار جماعي من دول مجلس التعاون

أفادت مصلحة الجمارك السعودية أن الرسوم الجمركية لحديد التسليح المستورد لا تتجاوز 5 في المائة من القيمة وأن الإعفاء من هذه الرسوم يحتاج إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية من المتحدث باسم الجمارك السعودية المكلف عيسى القضيبي حول ما وردهم من استفسارات بشأن رسوم الحديد .
وبين القضيبي أن حديد التسليح ضمن البضائع التي تقوم المنافذ الجمركية بإنهاء إجراءاتها المستندية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية وهي على ظهر الباخرة وما على المستورد إلا أن يتقدم إلى الجمرك المعني ببيانات الاستيراد الجمركية طلباً للفسح وتتم المعاينة وكذا سحب العينات إذا تطلب الأمر ذلك أثناء مرورها عبر البوابات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وإبلاغ التاجر بذلك لاحقاً .
وقال إن واردات حديد التسليح خلال عام 2009م بلغت 584 ألف طن بقيمة تقدر بمليار ومائة وثمانية عشر مليون ريال كما بلغت الواردات خلال الربع الأول من عام 2010م 129 ألف طن بقيمة 264 مليون ريال ومن خلال الأرقام المشار إليها عن المستورد من حديد التسليح خلال عام 2009م وما مضى من عام 2010م يلاحظ أنها تشكل نسبة لا تزيد على 10 في المائة من الطاقة المرخصة للمصانع المحلية من قبل وزارة التجارة والصناعة مؤكداً أن المواد الأولية المستوردة للمؤسسات الصناعية المنتجة لحديد التسليح معفاة من الرسوم الجمركية .