ذكرت وسائل إعلام إماراتية، الاثنين، أن محكمة في الشارقة بدولة الإمارات العربية، قضت بإعدام 17 هنديا أدينوا بقتل باكستاني بعد شجار على تجارة مواد كحولية، وهو أول حكم من نوعه في البلاد من حيث عدد المتهمين. وقالت صحف وكالة الأنباء الحكومية الإماراتية إن "المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة قضت بإعدام هؤلاء الرجال بعد أن أشارت اختبارات الحمض النووي إلى تورطهم في قتل الباكستاني طعنا." وتتبع إمارة الشارقة الشريعة الإسلامية في أحكامها، لكن وزارة العدل في الإمارات أكدت في بيان صدر الاثنين، أن حكم محكمة الشارقة هو "حكم ابتدائي وقابل للطعن بقوة القانون،" قائلة إنها يمكن أن توفر "محامين للمتهمين غير القادرين،" على توكيل محام في قضايا الجنايات. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن "مصدر مسؤول" في وزارة العدل قوله إن "الحكم الصادر من محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية.. والذي يقضي بإعدام 17 شخصاً من حملة الجنسية الهندية في قضية قتل باكستاني مطلع العام الماضي هو حكم ابتدائي وقابل بقوة القانون لدرجات التقاضي الأخرى." وقالت الوزارة إنه "طبقاً للإجراءات القضائية المتبعة في دولة الإمارات فلابد من عرض الحكم الابتدائي على محكمة الاستئناف للتصديق عليه، كما أنه قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي فهو حكم قابل للطعن بقوة القانون."
