أجلت محكمة استئناف في الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، النظر في الطعن الذي تقدم به محامو 17 هندياً أدينوا بقتل باكستاني، وحكموا بالإعدام في مارس/ آذار الماضي. وقال رئيس محكمة استئناف إمارة الشارقة، المستشار يونس آل رضا، إنه سيؤجل النظر في القضية إلى 16 يونيو/ حزيران المقبل، بناء على طلب محامية أحد المتهمين، وإلى حين توفر مترجم يتحدث اللغة البنجابية، التي لا يعرف سواها المتهمون. وفي 28 مارس/ آذار الماضي، قضت المحكمة الشرعية في الشارقة، بإعدام الهنود ال17 بعد أن أدانتهم بقتل الباكستاني مسيري خان، مطلع العام الماضي، بعد شجار على تجارة مواد كحولية، وهو أول حكم من نوعه في البلاد من حيث عدد المتهمين. وقد طلب رئيس محكمة الاستئناف من القنصل الهندي في الإمارات أنشور شارما، المساعدة في توفير مترجم باللغة البنجابية للمتهمين، ووافق المسؤول الهندي على إرسال مترجم في الجلسة المقبلة. وفي المقابل، قال نافكيرن سينغ، وهو أمين عام منظمة "محامون من أجل حقوق الإنسان" الهندية، إن المتهمين تعرضوا للتعذيب، متهماً الشرطة بأنها انتزعت الاعتراف من الهنود ال17 بالقوة. وأضاف سينغ، الذي حضر المحاكمة متحدثاً لCNN بالعربية: "لقد تم تعذيب هؤلاء الرجال، باستخدام الصدمات الكهربائية، والضرب بالأنابيب البلاستيكية.. ثم أجبروا على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها.. في غياب مترجم يفهم لغتهم." وطالب الناشط الحقوقي الهندي بإعادة المحاكمة، ملقياً باللوم على حكومة بلاده التي لم "تسع إلى حماية مصالح رعاياها في الإمارات، ولم تنتدب أحدا طيلة عشر شهور لحضور المحاكمات السابقة أو الاجتماع بالمتهمين." وأوضح أنه التقى المتهمين "وظهرت على أجسامهم آثار تعذيب، بعدما ضربوا لنحو عشرة أيام"، لافتا إلى أن أهالي بعض "المتهمين طلبوا منه حضور المحاكمة، إلا أن محاميهم الرئيسي رفض ذلك." وكانت المحكمة التابعة لإمارة الشارقة، والتي تتبع الشريعة الإسلامية في أحكامها، قالت في حكمها الأول إنها "قضت بإعدام هؤلاء الرجال بعد أن أشارت اختبارات الحمض النووي إلى تورطهم في قتل الباكستاني طعنا."
