أم أحمد تعول معوقاً وأربعة أطفال... ومساعدة «الضمان» لا تكفي

تكالبت عليها المسؤولية من كل جانب، ترقب أبناءها الأربعة بكل شفقة وعطف فليس لهم ولي يرعى شؤونهم غيرها، ولا يعتمدون على أحد بعد الله سوى عليها. تحاول جاهدة تأمين لقمة العيش بكل ما تستطيع وكانت تؤمل نفسها أن تشاهدهم يكبرون أمامها وهي غنية عن سؤال الناس والحاجة إليهم.
تعيش أم أحمد في العقد الخامس من عمرها، تحت تهديد صاحب المنزل المستأجر الذي تسكنه، فلم يدع لها مجالاً لتوفير مبلغ الإيجار، الذي أزف وقته، وهي لا تملك ثمنه، ولا تملك أمام هذا الواقع سوى الصبر ومحاولة التصرف في أقرب وقت، ولكن من دون جدوى.
ضغط صاحب المنزل في طلبه وإصراره على خروجها وبناتها أرقها وحرمها النوم، بل أصبحت تقضي جل ساعات اليوم وهي تفكر في مصيرها ومصير أسرتها. إلى أين نذهب؟ وكيف نجد منزلاً آخر بإيجار منخفض.
وتقول أم أحمد: «دائماً يطالبني صاحب المنزل بإخلائه لأن ابنه الكبير سيتزوج ويسكن في المنزل الذي اسكن فيه كي أخرج سريعاً من دون أي انتظار».
لم تقتصر نفقة هذه السيدة على أفراد عائلتها، بل تسكن عندها ابنتها المطلقة الذي يعاني أحد أبنائها من إعاقة ذهنية وهو في العقد الثاني من عمره، وبالتالي يحتاج بصفة دائمة إلى العلاج والمتابعة، إضافة إلى تأكيد الأطباء على ضرورة توفير نظام معين للتعليم، ومع ذلك حالت الظروف المالية من دون كل ذلك، الأمر الذي جعلها تشعر أنها تفقد ابنها يوماً بعد يوم نتيجة عدم تعليمه أو تأهيله لكي يتغلب ولو بنسبة بسيطة على تأخر نموه الذهني.
وتحكي أم احمد معاناتها مع طليقها، الذي تخلى عنها وعن أبنائها منذ ما يقارب ستة أعوام.
وتقول: «بعد طلاقي منه لم يعد ينفق عليهم أو يؤمن لهم حاجاتهم الأساسية، فقمت بالذهاب إلى المحكمة وإصدار صك إعالة لأكون المتكفلة والمسؤولة عنهم»، موضحة أنه اشترط بقاء الأبناء معه للإنفاق عليهم.
طرقت أم أحمد أبواب الخير للبحث عن منزل يؤويها هي وأطفالها إلى أن عرضت أوراقها على إحدى الجهات، «حفظت الأوراق لمدة أربعة أعوام ثم أهملت»، ولم تتوقف في سبيل البحث، إذ تم تسجيلها في الضمان الاجتماعي الذي لا يغطي حاجات عائلتها وابنتها المطلقة التي تجلس في البيت من دون عمل. وتلفت أم أحمد إلى أن معظم المبلغ الذي يصلهم يذهب في سداد الديون وقيمة سيارة ابنها الأكبر.
بعد محاولات عدة استطاعت ربة الأسرة المعوزة أن تجد منزلاً قديماً يتجاوز عمره أكثر من 35 عاماً في حي النسيم وغير صالح للسكن في بيئة غير صحية، إلا أن حالتها فرضت عليها القبول به، ولكن المشكلة تكمن في مبلغ المنزل الشعبي، إذ إنها تبحث عن منزل تملكه بعيداً عن مطالبات الناس ولتضمن مكاناً آمناً لأسرتها لو حصل لها مكروه لا سمح الله.
ولا تخفي أن إحدى الجمعيات الخيرية عرضت عليها المساعدة في إقراضها مبلغاً معيناً لتشتري المنزل القديم بشرط أن تكمل المرأة بقية المبلغ وأعطتها مهلة وفترة معينة كي تستوفي المبلغ، وإلا سيتم سحبه منها كون هذه الأموال أموال زكاة.
وتطلب أم أحمد كما ذكرت صحيفة الحياة من أهل الخير مساعدتها قبل انتهاء الموعد الذي حددته الجمعية في شهر ذي القعدة، وإلا ستلغي الجمعية مساعدتها وتطرد من منزلها، وربما تجد نفسها وأبناءها في الشارع