فتح ملف حقوق النشر الإلكتروني وانضمام السعودية للاتحاد

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان على طرح ملف الناشرين الإلكترونيين لحماية حقوقهم الفكرية في مؤتمر الناشرين العرب في الرياض، فيما كشف المتحدث بوزارة الثقافة والإعلام عن تلقي الوزارة لعدة شكاوى عن صعوبات تواجه الناشر في المملكة، لافتا إلى أن ثلاثة معايير تتحكم في حركة النشر والحركة الإعلامية في المملكة بشكل عام هي "الدين والدولة والمجتمع"، مؤكدا أن وزارة الثقافة والإعلام لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي مخالفة صريحة، مبينا أن قضية حقوق المؤلف أصبحت هما دوليا في ظل انتشار النشر الإلكتروني, وتوليها منظمة التجارة العالمية اهتماما كبيرا وتحاسب الدول التي تخالف الأنظمة والتشريعات وتنتهك حقوق المؤلف، مشيرا إلى وجود إدارة متكاملة في وزارة الثقافة والإعلام تعنى بهذه القضية اسمها (الإدارة العامة لحقوق المؤلف).
وكشف الحمدان أمس خلال المؤتمر الصحفي لوكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع لتسليط الضوء على فعاليات مؤتمر الناشرين العرب الأول الذي سيعقد يومي غد وبعد غد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، عن توجه المملكة للانضمام إلى اتحاد الناشرين الدوليين كعضو رسمي وقال: "سيكون هناك اجتماع عدد من أعضاء جمعية الناشرين السعوديين مع رئيس اتحاد الناشرين الدوليين، بالإضافة إلى عدد من المؤلفين والناشرين وسيناقش في الاجتماع أوضاع النشر في المملكة" مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع التعريف بطبيعة حركة النشر في المملكة، والعمل
على تحقيق طموح الجمعية بالانضمام كعضو في الاتحاد الدولي كأول عضو عربي، بعد أن كانت المملكة تتمتع بصفة عضو مراقب في العام المنصرم.
وأضاف الحمدان أن المؤتمر سيتناول موضوع الحماية الفكرية للناشرين، وسيتم التركيز على الناشر الإلكتروني معللاً ذلك بضعف الرقابة على النشر الإلكتروني مقارنة بالناشر الورقي التقليدي, كما تسهل سرقة الحقوق بعكس النشر التقليدي بحسب الحمدان الذي أكد خلال المؤتمر أن فكرة أول مؤتمر للناشرين العرب فكرة سعودية وتمت الموافقة عليها من قبل اتحاد الناشرين العرب خلال اجتماعهم الأخير بالإجماع خصوصا أن 50% من الكتب العربية تسوق في السعودية، مؤكدا إلغاء 6 جلسات في مؤتمر الناشرين العرب الأول لضيق الوقت وارتباط الضيوف ببعض المؤتمرات الخارجية.
وعن صرامة الرقيب بوزارة الثقافة والإعلام أقر الهزاع بوجود الكثير من الشكاوى من الرقابة على المطبوعات رغم ما تبذله وزارة الثقافة والإعلام من جهود لتسهيل حركة الطباعة والنشر، قائلا: إنه لا يخلو أي بلد في العالم من وضع قيود على النشر ولا يوجد في العالم مكان يوجد فيه حرية الرأي والفكر 100 % حيث يوجد لكل دولة أنظمة وتقاليد، وهناك معايير للنشر فيما يخص الدين والدولة والمجتمع، فإذا لم يتم المساس بهذه الأمور الثابتة فليس هناك ما يُمنع نشره.
كما أشار الحمدان خلال المؤتمر إلى أن نظام المملكة لمكافحة القرصنة هو أشد الأنظمة في العالم حيث يفرض غرامة مالية على من يزور أو ينسخ كتابا تصل إلى نصف مليون ريال لافتا النظر إلى وجود تعاون بين جمعية الناشرين السعوديين وبين إدارة حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام للحد من هذه الظاهرة.