3 معايير تتحكم في حركة النشر بالسعودية

أكد عبدالرحمن الهزاع وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي، أن معايير الدين والدولة والمجتمع تتحكم في حركة النشر والحركة الإعلامية في السعودية بشكل عام، مبينا أن وزارة الثقافة والإعلام لن تقف مكتوفة الأيدي إذا حدثت أي مخالفة صريحة في حق هذه المعايير الثلاثة.
وأوضح الهزاع خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أمس مع أحمد الحمدان رئيس جمعية الناشرين العرب لتسليط الضوء على مؤتمر الناشرين العرب الأول الذي سينظمه اتحاد الناشرين العرب بالتعاون مع جمعية الناشرين السعوديين ووزارة الثقافة والإعلام تحت شعار (مستقبل صناعة النشر في العالم العربي) غدا وبعد غد في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، أنه فيما عدا ذلك فإن الأمر مسموح وفيه مجال واسع. مشيرا إلى أن السعودية يوجد بها أكثر من 1300 دار نشر منحتها الوزارة رخصا، ولديها أكثر من أربعة آلاف مكتبة؛ ما يدل على وجود حراك ثقافي واسع.
وقال الهزاع: “الوزارة يقدَّم لها سنويا آلاف الكتب، ولا يخلو بلد في العالم من وضع قيود على النشر، ولا يوجد مكان توجد به حرية الرأي والفكر 100 في المئة؛ حيث يوجد لكل دولة أنظمة وتقاليد”. مضيفا أن قضية حقوق المؤلف أصبحت همَّا دوليا في ظل انتشار النشر الإلكتروني؛ حيث توليها منظمة التجارة العالمية اهتماما كبيرا وتحاسب الدول التي تخالف الأنظمة والتشريعات وتنتهك حقوق المؤلف. لافتا إلى أن الوزارة توجد فيها إدارة متكاملة اسمها (الإدارة العامة لحقوق المؤلف).
واعترف الهزاع بوجود قصور في الترجمة، وأضاف: “لو قارنا إنتاجنا الفكري والأدبي ومدى انتشاره على الرقعة الدولية فإنه يشكِّل نسبة ضئيلة جدا”، مشيرا إلى وجود جهات تعنى بهذا الجانب حاليا وعلى رأسها جائزة خادم الحرمين الشريفين للترجمة، وكذلك تبني الوزارة ترجمة النتاج الفكري السعودي لإيصاله إلى الجميع.
من جهته أوضح أحمد الحمدان رئيس جمعية الناشرين العرب، أن حرية النشر في العالم العربي من المحاور المهمة التي سيناقشها المؤتمر. مشيرا إلى أن الكتاب العربي يحتاج في بعض الدول العربية إلى تأشيرة دخول؛ حيث إن الكتاب دخوله أكثر تعقيدا من دخول الفرد.
ووصف الحمدان حرية النشر في السعودية بالجيدة سواء في الصحافة أو الكتب. مبينا أن هذا المحور وضع لأن اتحاد الناشرين الدوليين سيصوت في 15 أكتوبر الجاري على انضمام السعودية لاتحاد الناشرين الدوليين.
وأكد الحمدان عدم وجود تصادم بين الكتاب الرقمي والورقي. مشددا على أن نظام السعودية لمكافحة القرصنة أشد الأنظمة في العالم؛ حيث يفرض غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال على من يزوّر أو ينسخ كتابا.