داحضاً مزاعم استجابة المواطنين لنداء القاعدة .. الأمير أحمد: باب العودة مشرع للمطلوبين مهما عظمت أخطاؤهم

دحض نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز وجود استجابات من المواطنين لنداء القاعدة بالتمويل، والتي احتواها شريط فيديو ظهر خلال الأسبوع الماضي، فيما نفى وجود تدخلات سعودية في الحرب الداخلية اليمنية إذ أن المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهناك تعاون وثيق العرى قائم بين الحكومتين (الرياض وصنعاء) لمحاربة الإرهاب.
وفي حفل افتتاح الندوة الدولية لإدارة الكوارث البارحة في الرياض، فند الأمير أحمد ما دار في بعض وسائل الإعلام حول تسلم المملكة لمطلوبين من تنظيم القاعدة لهم علاقة بمحاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف خلال الشهر الماضي، بعدم تسلم الرياض أي مطلوبين في هذا الصدد، وأثنى على التعاون الوثيق بين الحكومتين السعودية والباكستانية.
وخلص نائب وزير الداخلية إلى أن الباب مفتوح لعودة أي مطلوب أمنيا، مهما كانت الأخطاء، مشيرا إلى أن عودتهم تصاحبها إجراءات أخرى، بيد أن على هذه الفئة أن تخشى الله، وأن ما يرتكبونه هو فساد وأثم وحرب على معتقد المسلمين وخروج على الدين.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية دعا إلى تكثيف البحوث والدراسات، وتبادل الخبرات بين الدول في علم إدارة الكوارث، وقال إن الكوارث تجاوزت التقسيم التقليدي المتمثل في الزلازل والفيضانات أو ما كان بفعل الإنسان بظهور ظواهر متعددة ومختلفة كالتغير المناخي والأوبئة، ورأى الأمير أحمد بن عبد العزيز، عند افتتاحه أعمال الندوة الدولية لإدارة الكوارث في الرياض البارحة، أن تحول العالم لقرية كونية واحدة ساهم في تأثره بأي مؤثر صادر عن الأرض أو الماء أو الهواء، موضحا أن أهمية الندوات واللقاءات العلمية الخاصة بإدارة الكوارث تأتي من البحث والمناقشة لسبل تطوير الأداء العلمي في كل مرفق له مساس بحياة الإنسان وأمنه، وبالأخص في إدارة الكوارث ومواجهتها المبنية على الأسس العلمية. وأكد الأمير أحمد بن عبد العزيز مساهمة المملكة في الكثير من المجالات الإنسانية من خلال تقديم معونات الإغاثة عينية أو مادية للدول المتضررة من جراء الكوارث بكافة أنواعها، مضيفا «والإسهام الفاعل في إعادة الإعمار، والالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي تضمن الأمن والسلم العالمي، والمملكة من الدول الفاعلة في مجال المشاركة بالندوات والمؤتمرات الدولية».
وأشار نائب وزير الداخلية إلى أن تنظيم الندوة يأتي بموافقة من خادم الحرمين الشريفين، وبدعم لا محدود من ولي العهد والنائب الثاني ورئيس مجلس الدفاع المدني، معتبرا أن ذلك يأتي استمرارا لجهود المملكة في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة وأمن البشرية.
من جهته، أوضح المدير العام للدفاع المدني، ورئيس اللجنة العليا للندوة، الفريق سعد التويجري أن من أرقى ثمار المنجزات الدولية في مجالات الحماية والدفاع المدني تحويل المفاهيم النظرية إلى نسق علمي يقرأ معطيات الحياة العصرية وظروفها المليئة بالمخاطر.
ودعا التويجري إلى ضرورة بناء استراتيجية بناءة تخطيطية تستشرف المستقبل وتضع الأسس وتحدد المعايير في ظل أن الحياة المعاصرة باتت مضطربة بمتغيرات الظروف الدولية والأزمات السياسية والتحولات البيئية، وما يصاحبها عادة من مخاطر ومحاذير تفاعلية.
وأضاف «باعتبار أن العالم اليوم يعيش في محيط قرية كونية عظيمة، فالكوارث لا تعترف بحدود إقليمية أو محلية بل تتجاوز في تأثيرها كافة الأطر والحدود». وبين مدير الدفاع المدني أن الاستراتيجية الوقائية القائمة عليها أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني تتحقق عبر محورين أساسيين، وهما محور علمي يعتمد على ما يصدر من الدراسات والبحوث والندوات والمؤتمرات، والثاني محور عملي يتعلق بالتدخل أثناء حدوث الكوارث ومعالجتها والتقليل من آثارها على الأنفس والممتلكات.
وأكد الفريق سعد التويجري أن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني بادرت من منطلق إدراكها أن إدارة الكوارث تتطلب جهداً منظما وتكتلا إقليميا ودوليا وتنسيقا مستمراً بغية توحيد الجهود واستثمار الطاقات والإمكانات وفق أبحاث ودراسات علمية ورؤى فكرية تحدد المخاطر التي تحيط بإنسان هذا العصر.
وأفصح رئيس اللجنة العلمية للندوة عن تلقي اللجنة نحو 500 ملخص بحثي، أجيز منها 300 بحث للتحكيم، فيما ستعرض 154 بحثا خلال جلسات الندوة أو ستناقش كأبحاث معلقة في أيام الندوة.
يشار إلى أن ملامح الخطة التنفيذية لأعمال الندوة جرى إعدادها وتنفيذها من 13 لجنة متخصصة، ولكل لجنة مهام محددة وجدول زمني واضح لتأدية مهامها للمشاركين في أعمال الندوة.