"فيتش" ترفع تصنيف السعودية إلى AA فوق اليابان والصين

أعلنت وكالة فيتش (Fitch) العالمية للتصنيف الائتماني رفعها لدرجة التصنيف السيادي للسعودية من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف عالمي تسبق فيه المملكة دولاً كبرى، مثل اليابان والصين وإيطاليا من حيث القوة المالية لاقتصادها.
وأعرب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، عن سعادته بهذا التقييم المرتفع والصادر عن وكالة عالمية مرموقة، مما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني السعودي ويؤكد متانته ويُبرِز القوة الائتمانية المميزة للمملكة.
وتعني القوة الائتمانية، قدرة المملكة وحكومتها وبنوكها وشركاتها على منح القروض والحصول عليها، من جميع دول العالم ومؤسساته، بميزة تنافسية عالية، مستندة إلى مؤشرات الاقتصاد السعودي.
وقال العساف ل"واس" إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى وبخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل وتمتين مركز المملكة المالي، عبر تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة كالتعليم والصحة، إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات.
وأكد العساف أن سياسة المملكة الرشيدة أثمرت وأدت إلى تراكم فوائض مالية مُعتبرة مكنّت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
بدوره قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك إن التصنيف السيادي الجديد المرتفع هو نتيجة المنهجية السليمة التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الاقتصاد والشؤون المالية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، لتحقيق النهضة الشاملة التي تهدف إلى رفاهية المواطن.
واعتبر أن رفع التصنيف إلى هذا المستوى المتقدم، من وكالة متخصصة، يدل على نجاح المملكة في اتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة تتناسب مع الاقتصاد المحلي، وكذلك على تمكن مؤسسة النقد من وضع وتطبيق معايير رقابية تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي .
وأشار إلى أن وكالة فيتش قد أشادت بالمهنية العالية للمؤسسة في إدارة الاحتياطيات المالية للمملكة، والخطوات الحصيفة التي اتخذت لتفعيل الأساليب والمعايير الحديثة في الحد من إدارة المخاطر في القطاع المالي.
ويضع ارتفاع تصنيف فيتش السيادي، السعودية في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء.