ارتفاع مبيعات المستلزمات النسائية 15% بعد «التأنيث»

كشف مستثمرون ومختصون في قطاع الملابس النسائية عن ارتفاع مبيعاتهم بعد قرار "التأنيث" وذلك وفقا لدراسات استطلاعية أجريت على العديد من تلك المحال، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 15 في المئة، مبينين أن تنامي الأرباح جاء نتيجة الخصوصية التي باتت تحظى بها المتسوقة نظير تعاملها مع بائعها من جنسها، بالإضافة إلى نوعية الخدمة التي حصلن عليها المشتريات.
وقال ل"الرياض" هشام الخالدي مدير الموارد البشرية في شركة الشايع للتجارة الدولية أن بعض محال المستلزمات النسائية التي تم تأنيثها بشكل صحيح ارتفعت مبيعاتها وذلك منذ البدء بشكل فعلي في تطبيق التأنيث قبل ثلاثة أعوام، مبينا أن المتسوقات بتن يأخذن مستلزماتهن من الملابس بكل راحة، الأمر الذي دفعهن للشراء أكثر من ذي قبل وتحديدا قبل البدء في التأنيث.
وكشف الخالدي عن استطلاع أجرته الشركة لديهم وتحديدا على محال المستلزمات النسائية التابعة لهم، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع حجم المبيعات في تلك المحال بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المئة، لافتا إلى أن الاستطلاع بحث أيضا الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه البائعات أو حتى المتسوقات على حد سواء.
وقادت الشراكة الاستراتيجية بين مختلف منشآت القطاع الخاص وتحديدا قطاع الملابس وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إلى تأسيس أكاديمية بين شركة الشايع للتجارة الدولية و"هدف"، حيث تم تدريب وتأهيل 400 سيدة للعمل في محال المستلزمات النسائية، مشيرا إلى أن عدد العاملات في المحال النسائية لتابعة لهم فاق ال1600 سيدة يعملن في مختلف مناطق المملكة.
من ناحيتها أوضحت ريم أسعد مؤسسة حملة مقاطعة محال المستلزمات النسائية التي يديرها الرجال أن النتائج العملية المترتبة على قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية حافظت إلى حد ما في دعم الشرائح المتوسطة في المجتمع، والتي تعتبر هي الداعم الحقيقي للبنية الاقتصادية لأي بلد في العالم، مؤكدة في الوقت ذاته بأنه لا يستقيم أي مجتمع تسوده الطبقة الغنية في ظل غياب الطبقة المتوسطة. وطالبت أسعد بضرورة التوسع في تأسيس مراكز تدريبية لتدريب الكوادر النسائية السعودية على فن البيع في محال المستلزمات النسائية، مشيدة في الوقت ذاته ببرامج الدعم التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لمختلف منشآت القطاع الخاص، ولا سيما الدعم الموجه لنشاط البيع في قطاع التجزئة.
وتطرقت مؤسسة الحملة إلى الدورات التي سبق وأن ساهمت في تنظيمها، والتي هدفت لتعليم السيدات على كيفية البيع في محال المستلزمات النسائية، بالإضافة إلى تدريبهن على كيفية القياس والتعامل الفني مع تصاميم الملابس النسائية الداخلية، مؤكدة أنه تم عقد لقاءات مع شركات خاصة بالملابس النسائية، لتدريب بعض العاملات من خلال ورش عمل تم إقامتها في وقت سابق.
وهدفت الحملة التي أطلقتها الناشطة ريم أسعد إلى تعريف سيدات المجتمع المدني بحقهن الاقتصادي باعتبارهن ضمن شريحة المستهلكين في الاقتصاد المحلي، كما أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على خصوصية المرأة وحقها كمستهلكة وفقا لما يتماشى مع الدين الحنيف وتوجهات الحكومة ووزارة العمل.
من ناحيتها ذكرت فاطمة قاروب مؤسسة حملة "كفاية إحراج" أن الدراسات الاستطلاعية التي أجريت على العديد من محال المستلزمات النسائية أثبتت ارتفاع المبيعات في تلك المحال بنسبة تصل إلى 15 في المئة وذلك بخلاف ما كان سابق من عمل الرجال بها.
وقالت مؤسسة حملة "كفاية إحراج"، أن 90 في الئة من المحال والمولات والمعارض في مدينة جدة وظفت سيدات، مشيرة إلى أن التجار لا يزالون يطلبون بأعداد جديدة من الموظفات لتغطية احتياجات المحال ما ساهم في إيجاد فرص عمل مناسب للسيدات اللاتي لا يحملن مؤهلات جامعية وهن الفئة الأصعب في معادلة التوظيف.
يشار إلى أن دولا خليجية مجاورة قامت بتأنيث المحال الخاصة باحتياجات النساء وخصوصا الملابس، وهذا ما يؤكد على أهمية الحفاظ على خصوصية المرأة.