النطق بحكم إعدام مصطفى والسكري لقتل المغنية سوزان تميم

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية الخميس 25-6-2009 بالإعدام شنقاً على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى القيادي البارز في الحزب الحاكم والنائب بالبرلمان، وضابط الشرطة السابق محسن السكري في جريمة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وقد ارتدى طلعت ملابس عادية عنده حضوره المحكمة، غير أنه سيرتدي مع السكري عند عودتهما ملابس الإعدام الحمراء وسيحبس كل منهما في زنزانة مفردة ويتم تجريدهما من أية أدوات حادة خوفاً من إيذاء نفسيهما.
وبحسب وسائل إعلام، كانت في الايام الماضية محاولات من دفاع هشام لتأجيل النطق بالحكم، حيث قدم المحامي فريد الديب طلباً للمحكمة لإعادة فتح باب المرافعة، مستنداً إلى عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، على اعتبار أن جريمة قتل الفنانة وقعت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفق منطوق الحكم فقد قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 10 سنوات لمحسن السكري لإدانته في جريمة حمل سلاح.
وكان القاضي المحمدي قنصوة قد قرر إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقاً لما يقضي به القانون. وقرر القاضي في حكمه "أن د.علي جمعة مفتي مصر قد صدّق على الحكم طبقاً للشريعة الاسلامية وتطابق حكمها مع أحكام القانون".
وقررت المحكمة مصادرة مبلغ المليوني دولار وكذلك الذخائر والأسلحة المضبوطة.
وفور صدور الحكم انهار المتهمين وتعالى الصراخ في المحكمة.
وقررت المحكمة أيضاً إحالة الدعوى المدنية المقامة من عادل معتوق ورياض العزاوي الى محكمة مختصة.
ويستطيع المتهمان اللذان ظهرا في قفص الاتهام بملابس السجن البيضاء، استئناف الحكم أمام محكمة النقض، خلال فترة 60 يوماً من إصدار الحكم النهائي، وهو ما يعني احتمال إعادة المحاكمة بالكامل.
وكان السكري، وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة المصري، اعترف اثر القبض عليه في أغسطس/آب الماضي بالقاهرة، بأن مصطفى حرضه على قتل تميم، مقابل مليوني دولار. لكن الملياردير نفى خلال المحكمة أي صلة له بالقضية.
وخلال جلسات المحاكمة ال27، طعن مصطفى والسكري في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، من بينها تي شيرت وسكين وسروال وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.
وفي مرافعته شكك عاطف المناوي، محامي مصطفى، في الملابس التي قالت النيابة إن المتهم كان يرتديها وقت ارتكابه للجريمة، كما شكك في السلاح المستخدم بالقتل، وكذلك في الصفة التشريحية لجثة القتيلة، التي ذُبحت بسكين في شقتها بمنطقة المارينا في دبي.
وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكري تهمة ارتكاب جناية خارج البلاد، وقتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى دبي، حيث استقرت هناك.
يُشار إلى أن المحكمة قررت في جلستها الثالثة، ونظراً لما أثارته القضية من جدل واسع وإثارة كبيرة، حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة".