الملك عبد الله أول زعيم في العالم يهتم بتقنية النانو

أكد العالم البريطاني البروفيسور نضال هلال أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أول قائد في العالم يولي أهمية بالغة بعلم تقنية النانو وتطبيقاتها في تحلية المياه خدمة للإنسانية جمعاء. وقال في مقدمة كتابه الذي صدر عن دار السيفير لنشر الكتب العلمية الراقية باللغة الإنجليزية، تحت عنوان الفحص المجهري بقوة الطاقة الذرية للعمليات الهندسية وتطبيقها في التصنيع للتطوير وتحسين المنتجات الصناعية: «إن اهتمام الملك عبد الله بن عبد العزيز بهذا العلم هو تقدير منه للعلم والعلماء ولرؤيته الثاقبة في الاستفادة من التطبيقات الحديثة في العالم؛ من أجل الوصول بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في استخدامات تقنية النانو في مجالات التنمية».
وأضاف: «خادم الحرمين الشريفين خصص ميزانية لدعم البحوث العلمية، وخاصة المتعلقة بتقنية النانو في مجال تحلية المياه»، لافتا إلى أن تطبيقات تقنية النانو في مجال المياه ستساعد وتشجع الباحثين لحل أزمة المياه التي تواجه العالم عربيا ودوليا.
وحذر العالم نضال هلال من المخاطر والمشكلات التي ستواجه البشرية جمعاء من قلة توافر المياه النظيفة الصالحة للشرب، مؤكدا أن سكان العالم ينمو بنسبة 80 مليون نسمة كل عام، ومن المتوقع أن يصل 9 بلايين خلال 30 عاما المقبلة، إذ توجد 140 دولة من أصل 195 تعتمد على تقنية تحلية مياه البحر كمصدر لمياه الشرب لسد حاجتها.
من جهتها، أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، بحقوق الإنسان كان واضحاً منذ تسلمه مقاليد الحكم، إذ أكد أنه سيعمل من أجل إحقاق الحق وإرساء العدل، والعمل دون تفريق.
ونوهت بجهود الملك التي بذلها ولايزال في تنمية المواطنين، وإرساء مفاهيم وآليات الحوار الوطني داخل المملكة، ودعوته وسعيه لتحقيق الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتقريب بينها على المستوى الدولي، ليحل السلام بدل الحروب والمحبة والتسامح بدل الكراهية والتمييز.
ولفتت الجمعية إلى أن الإنجازات المتسارعة التي تحققت في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز في شتى المجالات، ما كانت لتتحقق إلا بالجهود البناءة والمساعي المثمرة التي بذلها ويبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في سبيل تحقيق التطلعات على الأصعدة كافة.
وقالت: «إن خادم الحرمين الشريفين أولى مرفق القضاء عناية خاصة من خلال تخصيص ما يقارب سبعة مليارات ريال لتطويره، وإعادة هيكلته وتحديثه بما يحقق المزيد من العدالة للمتقاضين ويساعد على الفصل في المنازعات بشكل سريع ويحقق مبادئ المحاكمة العادلة، وتحديد اختصاصات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم وإنشاء المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا، ما يدل دلالة قوية على توجه القيادة لضمان تعزيز استقلال القضاء».