العدل: تجميد فوري لأرصدة المتوفين البنكية وإلغاء وكالاتهم الشرعية

تتجه ثلاث جهات رسمية لتجميد الحسابات الجارية والاستثمارية في المصارف السعودية، العائدة للمتوفين وإلغاء الوكالات الشرعية بشكل فوري عند الإبلاغ عن حالة الوفاة، وذلك ضمن برنامج حكومي إلكتروني يرتبط بوزارتي الصحة والعدل، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة العدل – وفقا ل "الاقتصادية" - أن المشروع يأتي ليقطع الطريق على عمليات التحايل المالية والقضاء على العديد من الخلافات المالية بين الورثة، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد على إبلاغ "ساما" من قبل وزارة الصحة، بحالة الوفاة فورا، لتقوم بدورها في الإيعاز للمصارف السعودية بتجميد أي حساب عائد للمتوفى، إضافة إلى إيقاف العمل بجميع الوكالات الشرعية.
وبين المصدر، أنه سيتم تنفيذ المشروع، الذي يقوم على ربط إلكتروني بين المؤسسات الحكومية الثلاث، خلال فترة الأشهر الست المقبلة، موضحا، أن الجهات الرسمية انتهت من مفاهماتها للتعاون وتنفيذ ربط إلكتروني بينها لتسهيل تنفيذ العملية إلكترونياً وفي وقت قياسي.