كشفت مصادر أمنية عراقية، اعتقال العشرات من رجال الأمن العاملين في وزارة الداخلية بينهم ضباط من رتب عالية بتهمة الارتباط بحزب العودة، الذي يضم عناصر من حزب البعث المنحل، ويعمل سرياً لإعادة استلام مقاليد السلطة في البلاد، والسعي للقيام بانقلاب ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. ونفى مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية بشكل قاطع اعتقال وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء احمد أبو رغيف، لكنه أكد اعتقال 37 شخصا بينهم ضباط رفيعو المستوى بتهمة السعي للقيام بانقلاب ضد حكومة المالكي، وأوضح أن 30 من الضباط ينتمون لشرطة المرور والسبعة الآخرين ينتمون لوزارة الداخلية. وكان مصدر آخر رفيع المستوى، أعلن اعتقال خمسين شخصا بينهم ضباط من رتب عالية تابعين لوزارة الداخلية، موضحا أن الاعتقالات جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، وجاءت وفقا لمعلومات تلقتها السلطات العراقية بارتباط هؤلاء بحزب العودة، وبمحاولتهم القيام بانقلاب ضد حكومة المالكي. وأكد أن المعتقلين وبينهم اللواء احمد أبو رغيف اعترفوا بارتباطهم بحزب العودة وسعيهم للقيام بانقلاب ضد الحكومة. من جهته، نفى وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال، أن تكون هناك حملة اعتقالات لضباط بتهمة التآمر للقيام بانقلاب، واصفا الأنباء التي أشارت إلى ذلك بالمبالغة، وقال إن هناك مجرد إجراءات إدارية تتخذ مع بعض الضباط المنتسبين لوزارة الداخلية، وإذا ثبت تورطهم بأية أعمال خارجة على القانون سيكون هناك إجراءات قانونية وقضائية بحقهم. واعتبر أن ما يزعم حول ارتباط هؤلاء الضباط بحزب العودة والإعداد للقيام بانقلاب هو مبالغ فيه، وأضاف ليس هناك اعتقالات أصلا ولكن هناك إجراءات إدارية، تتخذ مع بعض الضباط المنتسبين لوزارة الداخلية، نافيا قيام مكتب رئيس الوزراء بالتحقيق مع الضباط. وفي السياق عينه، أكدت مصادر أمنية أن حملة الاعتقالات مستمرة مرجحة ارتباطها بعمليات فساد، وأوضحت أن معظم الضباط احتجزوا في وزارة الداخلية تحت التحقيق، وأن التهم التي وجهت إليهم هي ضمن قانون مكافحة الإرهاب قانون رقم 4 تحت البند واحد تخريب أمن الدولة. وأشارت إلى أن القوات الأمنية العراقية قامت بعملية الاعتقال بعد أوامر قضائية من المحكمة الجنائية الأولى بتوقيع القاضي ضياء الكناني. من جانب آخر، دعا زعيم الأغلبية النيابية في البرلمان رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم، إلى عدم التهاون مع الجهات التي تحاول خرق قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل. وحض الحكيم المفوضية المستقلة العليا للانتخابات على عدم التهاون مع من يريد خرق قانون كان الشعب العراقي صوت عليه بكامل أطيافه داخل البرلمان، كما دعا القوات الأمنية إلى حماية المرشحين من الذين تلقوا تهديدات من أي جهة كانت واتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الجهات. أمنيا، قتل شخصان وأصيب 18 آخرون بينهم جندي و3 أطفال، في انفجار وقع وسط سوق بمدينة بعقوبة شمال شرقي بغداد.
