عائلة مرسي تتخذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش بتهمة اختطاف

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور بالحياة السياسية واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني، في حين أكدت عائلة مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش بتهمة اختطافه.
فقد دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور بالحياة السياسية واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني.
وقال الوزراء في بيان صدر بعد لقائهم في بروكسل، إن الاتحاد يقدر عاليا علاقته مع مصر ويواصل الوقوف مع الشعب المصري في نضاله من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويجدد تعبيره عن القلق العميق حول الوضع في مصر.
وأضاف البيان أن على القوات المسلحة المصرية ألا تلعب دورا سياسيا في الديمقراطية، عليهم قبول واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي، واعتبر أن من المهم جدا حاليا لمصر الدخول في مرحلة انتقال للسلطة إلى حكومة قيادتها مدنية ومنتخبة ديمقراطيا.
ودعا كل القوى السياسية المصرية إلى الدخول في عملية مصالحة وطنية وبناء الثقة من أجل صالح البلاد ومستقبلها الديمقراطي، كما دعا كل الأطراف إلى تجنب العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
كما دعا الاتحاد لإنهاء الاعتقالات السياسية في مصر وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم الرئيس محمد مرسي.
وقال الاتحاد في بيانه إن على كل الأحزاب السياسية بمن فيهم حزب الحرية والعدالة أن يسمح لها بالعمل بحرية والتمتع بكامل حقها بالتعبير.
إجراءات قانونية
وعلى صعيد متصل أكدت عائلة مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش المصري بتهمة اختطاف الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأكد أفراد العائلة في مؤتمر صحفي عقدوه بالقاهرة الاثنين أنهم لم يتواصلوا نهائيا مع مرسي سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية، وأنهم لا يعرفون مكان احتجازه.
وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التدخل من أجل الإفراج عن الرئيس المعزول، كما حثت المنظمات على ضمان معاملته وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي يكفلها القانون الدولي.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قد طالب السلطات بتمكين فريق من المختصين لديه من لقاء مرسي، وعبّر المجلس عن قلقه الشديد من تطورات الأحداث في مصر وما وصفه بالتدهور الخطير لحقوق الإنسان.
وفي تطور ذي صلة أعلن التلفزيون المصري الرسمي اليوم استدعاء رئيس تحرير صحيفة الأهرام إلى النيابة العامة للتحقيق معه لنشره خبرا في وقت سابق عن إجراء تحقيق مع الرئيس المعزول. وكانت الأهرام قد نشرت الخبر ثم تراجعت عنه بعد نفي النيابة العامة صحته.
يذكر أن الجيش المصري عزل مرسي واحتجزه في مكان مجهول منذ الإطاحة به في الثالث من الشهر الجاري.
وقد أثار عزل مرسي ردود أفعال رافضة بين مؤيديه الذين نزلوا إلى الشوارع في جميع أنحاء مصر ولا يزالون إلى اليوم معتصمين ومطالبين بإعادته إلى منصبه ويعدونه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر.