«العمل»: للعامل الحق في نقل خدماته من مُنْشَأة لأخرى حال انتهاء الإقامة ورخصة عمله

قال الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنَّه بإمكان العامل في أي مُنْشَأة حال انتهاء الإقامة ورخصة عمله نقل خدماته للمُنْشَأة التي يرغب الالتحاق بها بغض النظر عن نطاق المُنْشَأة ودون الحاجة لموافقة صاحب العمل وذلك خلال المهلة التصحيحية.
وأوضح أبو ثنين أن نقل خدمة العامل مِنْ مُنْشَأة لأخرى يتم مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة التي وفرتها الوزارة، وذلك دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يمكن تعديل المهن إلكترونيا ومجانا مِنْ خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، بينما يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.
وأبان وكيل وزارة العمل أنَّ الوزارة أتاحت على موقع (أحمر وأصفر) على الرابط redyellow.com.sa قاعدة بيانات للعمالة الوافدة الجاهزة والراغبة في نقل خدماتها إلى مُنشآت ذات نطاق بلاتيني أو أخضر. وفي السياق نفسه، كلفت وزارة العمل جميع مكاتبها في المملكة بالعمل خلال الفترة المسائية في فترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، ولدى المكاتب التي تستدعي الحاجة إلى وجودها يوم الخميس، حرصاً على تقديم الخدمة على الوجه الأكمل لمراجعيها.
وبدأت مكاتب العمل في استقبال المراجعين منذ بدء المهلة التصحيحية، في حين أنَّ أكثر مِنْ 90 في المئة مِنْ خدمات الوزارة تقدم إلكترونيا، مما يُسِّهل على المراجعين إنهاء أعمالهم في مكاتبهم وشركاتهم.
وشرعتْ الوزارة خلال الأسبوع المُنصرم في توضيح الإعفاءات والاستثناءات الإضافية الصادرة مؤخرًا بتسع لغات، وذلك بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة في البلاد للاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الأوضاع، إضافة إلى الإسراع في الاستفادة مِنْ المهلة التي تنتهي في الرابع والعشرين مِنْ شعبان المقبل.
وحرصت الوزارة على توزيع المطبوعات والأدلة متعددة اللغات على الجهات المرتبطة بأعمال تلك العمالة سواءً عند سفارات بلدانهم أو مكاتب العمل، والجوازات، والغرف التجارية، كما خصصت روابط بمختلف اللغات التسع على الشبكة العنكبوتية لتمكّن العمالة الوافدة مِنْ معرفة الإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالفترة التصحيحية كلٌّ حسب لغته.
وكانت وزارة الداخلية ووزارة العمل قد دعتا جميع المُنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة مِنْ الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي، كما أكدَّت الوزارتان في الوقت نفسه على أنَّ الجهات المُختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين مِنْ أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.