طالبان سعوديان يقاضيان جامعه اردنيه قامت بفصلهما

أوكل طالبان سعوديان محامي اردني في قضيتهما في محكمة السلط الاردنيه ضد جامعة عمان الاهليه بسبب فصلهما من الجامعه .
وتعود تفاصيل القضية- كما رواها الطالبان يحيى آل منصور وشقيقه علي آل منصور، وهما طالبان بالسنة الرابعة في كليتي إدارة الأعمال وأنظمة المعلومات الحاسوبية- حينما بدأ الدكتور الزهراني في اللقاء المفتوح يكيل التهم للطلبة السعوديين ويتهمهم بانتهاك الأمن الأردني وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم وعمداء الكليات في الجامعة.
وقال علي آل منصور: اتهمنا الدكتور الزهراني بانتهاك الأمن الأردني في إشارة منه إلى تجمع عدد من الطلبة وتوجههم إلى الملحقية الثقافية قبل حوالي ثلاثة أشهر، لمناقشة بعض أوجه القصور التي يعانيها الطلبة من الملحقية إلى درجة أنهم يلجؤون في كثير من الأحيان إلى الملحق الثقافي الكويتي الدكتور حمد الدعيج لحل مشاكلهم. وأضاف: تداخلت مع الملحق وأوضحت أن الأمر لا يعدو كونه مطالب جماعية تقدم بها الطلبة إلى الملحقية ولم يتمكنوا من مقابلة الملحق، وعندها ذهبوا إلى السفير فهد الزيد، وطرحوا مطالبهم أمامه فتفهمهما ووعدهما بتذليل العقبات.
وقال آل منصور: استغربت في مداخلتي إقحام الدكتور الزهراني الأمن الأردني في الموضوع رغم أن الطلبة لم يفعلوا ما يدعو الأمن للتدخل. واستطرد: فوجئت بهجوم الملحق علي بعد المداخلة، وحاولت التبرير أمام الطلبة ولكن تم طردي من قاعة اللقاء بعد تدخل رئيس الجامعة. كما فوجئت بعد ذلك بقرار فصلي. وتقدم شقيقي بخطاب تظلم إلى رئيس الجامعة يطالبه بالإنصاف والتراجع عن قراره، فاعتبره رئيس الجامعة تهديدا وحوله إلى المجلس التأديبي ليجد نفسه في اليوم التالي مفصولا.
وعن تطور القضية، ومساعيهما للعودة، قال يحيى آل منصور: ذهب شقيقنا الأكبر إلى مقر وزارة التعليم العالي في الرياض، وقابل الوزير الدكتور خالد العنقري، وشرح له الأمر، فوجه الوزير بحل الموضوع عاجلا، وكلف الدكتور على العطية المستشار والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة بمتابعة الأمر، لكن الوزارة للأسف لم تستدعنا، ولم تتحقق من الأمر حتى الآن. ولا نستبعد أن يكون الملحق الثقافي قد ساق لهم بعض المبررات المغلوطة لتعزيز موقفه.. وفي هذه الحالة أصبح الدكتور الزهراني هو الحكم والجلاد في الوقت ذاته، وهذا لا يحقق العدالة التي اعتدناها في وطن يحكمه خادم الحرمين الشريفين.
وأضاف: نحن نطالب بتشكيل لجنة تسافر إلى عمان لتقصي الحقائق، وتضم أعضاء من وزارة التعليم العالي وهيئة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية، للوقوف على الموضوع والاستماع لكل الأطراف بحيادية، وأخذ رأي الطلبة السعوديين في نفس الجامعة فيما حدث في اللقاء، وفيما يواجهونه من قصور واضح من قبل الملحقية الثقافية في الأردن.
وأوضح علي آل منصور أن الملحق الثقافي روج لدى السفارة بأننا نحرض الطلبة السعوديين على التجمع أمام الملحقية الثقافية بعد صدور قراري الفصل، وأخبر السفير فهد الزيد أحد أقاربي بتلك التهمة الخطيرة التي روجت لها الملحقية تحت عنوان (مظاهرة) في محاولة من الملحق لتبرير الخطأ بخطأ أكبر لحماية نفسه أمام وزارته من القصور الواضح تجاه القضية التي يمثل هو أحد أطرافها – خصوصا بعد أن أثارتها وسائل الإعلام – وكان يهدف إلى إظهارنا أمام السفير وأمام المسؤولين، وكأننا مجرمون. وأضاف آل منصور: الملحق أبلغ السفير بأن الطالبين المفصولين يخططان لمظاهرة يوم الاثنين 8/6/1430. وفور إخبارنا بالأمر بادرنا بالسفر إلى السعودية يوم الجمعة الذي سبق الموعد الذي حدده الملحق الثقافي لحماية أنفسنا من التهم التي يحاول الزهراني إلصاقها بنا لحماية نفسه. وقد سافرنا رغم أننا متأكدون أنه لن يحدث شيء مما تم الترويج له. وتم إخبار السفير الزيد بذلك.
واستطرد: مر يوم الاثنين كما توقعنا بهدوء دون أن يحرك الطلبة السعوديون ساكنا، وبعد أن ثبت الافتراء في الخبر المزعوم، عدنا يوم الاثنين الماضي إلى الأردن، وكنا واثقين بأنها زوبعة جديدة، ومحاولة لتحميلنا أي خطأ قد يرتكبه الطلاب مستقبلا، ونتوقع أن الملحقية رصدت جميع الملاحظات السابقة على الطلاب، وقامت بإقحامنا في الأمر لتبرير تقصيرها بل تواطؤها في الفصل كونها طرفاً في القضية.
وأضاف الطالبان: نتحدى الملحقية الثقافية وجامعة عمان الأهلية إذا كانت أي من الجهتين قد وجهت لنا أي إنذار منذ أن التحقنا بالدراسة في الجامعة، وهذا يثبت حسن سلوكنا داخل وخارج الجامعة. وعن أسباب عودتهما للأردن، قال على آل منصور: بعد أن يئسنا من وزارة التعليم العالي والملحقية الثقافية، قررنا رفع قضية ضد جامعة عمان الأهلية في محكمة السلط، وقمنا بتوكيل المحامي الدكتور إبراهيم القطاونة، ونحن نثق بأننا سنكسب القضية لأن مسوغات الفصل غير مقنعة، ولكم أن تتخيلوا حجم المأساة عندما تسلمت قرار فصلي قبل تخرجي بأشهر معدودة ممهورا بعبارة "لإخلاله بنظام اللقاءات والندوات". كما استلم شقيقي يحيى قرار فصله وهو أيضا على أبواب التخرج مذيلا بعبارة "لتضمن الخطاب المقدم من قبله إلى رئاسة الجامعة كلمات غير مناسبة".
وقال يحيى: رئيس الجامعة الدكتور ماهر سليم طلب منا نشر اعتذار على هيئة إعلان في صحيفة الرأي الأردنية بمساحة محددة ووضعه شرطا لعودتنا للجامعة. وأضاف: اعتبرنا ذلك ابتزازا فرفضناه لأننا لم نذنب، ولن نعتذر لرئيس الجامعة مهما كلف الأمر، ولن نعتذر للملحق الثقافي السعودي في عمان لأن الأول حاول إرضاء الثاني، فأصدر بحقنا قرارا تعسفيا لا يصدقه العقل.
حقوق الإنسان تطالب بإعادتهما للدراسة
نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، فذكر أن الجمعية تفاعلت مع القضية في حينها، وتمت مخاطبة الجامعة، ولكنها لم ترد على المخاطبة. وأشار إلى أن الجمعية ترى أن الفصل تعسفي، وتطالب بإعادة الطالبين، كماتطالب وزارة التعليم العالي والسفارة السعودية بالتدخل ومتابعة ذلك، والتأكد من عودتهما. واستغرب الخثلان هذا الفصل من جامعة يفترض أن تكون منبرا للحوار
والتعبير عن الرأي وتعويد الطلاب على ذلك.