طالبان سعوديان يقاضيان جامعة أردنية فصلتهما «تعسفياً»

دخلت قضية الطالبين السعوديين اللذين فصلا من إحدى الجامعات الأردنية الأهلية، منعطفاً قضائياً، بعد ان قررا اللجوء إلى القضاء الأردني، اعتراضاً على قرار مدير الجامعة بفصلهما، مطالبين بالعودة إلى الجامعة، وتعويضهما عن كل ما تعرضا له من «أضرار مادية ونفسية»، ترتبت على فصلهما، إثر مداخلة لأحدهما مع الملحق السعودي في الأردن الدكتور علي الزهراني، خلال لقاء مفتوح مع الطلبة السعوديين عُقد في الجامعة.
وأوضح الشقيقان علي ويحيى آل منصور، الطالبان في السنة الرابعة في كليتي «أنظمة المعلومات الحاسوبية» و«إدارة الأعمال»، أنهما قاما بتوكيل المحامي الدكتور إبراهيم القطاونة، لرفع القضية في محكمة السلط. وأكدا أنهما «واثقان من كسب القضية، وبخاصة ان مسوغات الفصل ضعيفة جداً بحسب تأكيدات المحامي لنا»، بحسب قولهما إلى «الحياة» أمس.
وقال علي: «قصور الملحقية الثقافية قادنا إلى باب المحكمة، للمطالبة بحقوقنا، وتحامل الدكتور الزهراني علينا كان واضحاً من خلال ابتعاده عن القضية، وهو السبب الأول فيها. وكان الأحرى به أن يدافع عن حقوقنا، ويبتعد عن كيل التهم إلى الطلبة السعوديين».
فيما قال يحيى: «قابل شقيقنا الأكبر، وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وشرح له الوضع، وكلف بدوره المستشار المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة الدكتور علي العطية، بمتابعة القضية، وحلها في أسرع وقت، لنتمكن من اللحاق بالدراسة (يتبقى لأحدهما 17 ساعة والآخر 24 ساعة لإنهاء الدراسة) قبل بدء الاختبارات، ولكنها انتهت، ونحن ننتظر مبادرة التعليم العالي، حتى أنه لم يتم استدعاؤنا من جانب الوزارة للاستماع إلينا، ومعرفة الأسباب والملابسات التي حدثت في اللقاء المفتوح مع الملحق. وأدت إلى فصلنا».
وأضاف «علمنا بأن الملحق الثقافي سيرفع تقريراً إلى الوزارة، يحملنا فيه كل ما حدث، ليبرر قصوره في التعاطي مع القضية، بعد ان بحث عن مبررات منطقية تحميه ولم يجد شيئاً، فلم يُسجل ضدنا، سواءً من الملحقية أو الجامعة، أي إنذار منذ أن التحقنا بالدراسة في الأردن. ولهذا لجأ إلى تلفيق التهم ضدنا، وإلى تهويل الأمور، والزج بنا في كل شاردة وواردة حدثت في الماضي، وستحدث في المستقبل، لحماية نفسه». وذكر أن «الملحق الثقافي أشاع بأننا بعد صدور قراري الفصل، بدأنا نحشد الطلبة للتجمع أمام مبنى الملحقية، والمطالبة بالانضمام إلى برنامج البعثة على نفقة الحكومة. وقال إننا حددنا اليوم الأول من شهر حزيران (يونيو) الجاري، موعداً للتجمع، مدعياً بأننا نخطط ل«مظاهرة»، وتم إخبار احد أقاربنا بهذا الأمر من جانب مسؤولين في السفارة، عندما ذهب لملاقاتهما في عمان لحل القضية، وأقسمنا له بأنه كلام عار من الصحة، وساقه لتعزيز موقفه أمام السفارة وأمام وزارة التعليم العالي، بعد إثارة القضية إعلامياً، وأوضحنا أننا أصبحنا مفصولين من الجامعة فكيف نطالب بالانضمام إلى البعثة.
ولقطع دابر التهم قررنا السفر إلى السعودية قبل الموعد المحدد للمظاهرة المزعومة بخمسة أيام، وأخبرنا السفير بذلك. وكنا نعلم انه لن يحدث شيء مما زُعم، وتحقق ذلك بالفعل، إذ لم يحرك الطلبة السعوديون ساكناً». وطالب الشقيقان آل منصور، ب«تشكيل لجنة مشكلة من وزارة التعليم العالي، ووزارة الخارجية، وهيئة حقوق الإنسان، تسافر إلى عمان، وتقف على المشكلة، وتستمع إلى كل الأطراف، وتأخذ آراء الطلبة السعوديين الذين حضروا اللقاء، فيما حدث، وتناقش مشكلات الطلبة مع الملحقية الثقافية».
بدوره، عزا الشقيق الأكبر للطالبين، صالح آل منصور، سبب رفع أخويه القضية، بأنها «محاولة للاحتفاظ بحقهما ضد الجامعة، التي تماطل من أجل أن يسقط هذا الحق السبت المقبل، حين يُتم أخواي شهراً منذ بدء القضية».