منظمات: الأحكام ضد زعماء انتفاضة البحرين تظهر عجز المحاكم عن حماية الحقوق

قالت منظمات دولية لحقوق الإنسان إن تأييد محكمة التمييز في البحرين هذا الأسبوع أحكام السجن التي صدرت على 13 من زعماء المحتجين البحرينيين يظهر أن النظام القضائي في البحرين معيب وعاجز عن حماية الحقوق الأساسية.
وشهدت البحرين التي يتمركز بها الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات سياسية منذ اندلاع حركة احتجاجية قادها الشيعة وهم يشكلون أغلبية سكان البلاد في فبراير شباط عام 2011 خلال موجة الانتفاضات في العالم العربي.
وأيدت محكمة التمييز البحرينية يوم الاثنين أحكاما تراوحت بين السجن خمس سنوات والسجن مدى الحياة كانت قد أصدرتها في البداية محكمة عسكرية في يونيو حزيران عام 2011 على زعماء الاحتجاجات في حكم من الممكن أن يسبب المزيد من الاضطرابات.
وأشعلت قضية البحرين انتقادات دولية ودعا مسؤولون امريكيون إلى تبرئة المتهمين للمساعدة على إعادة الهدوء والاستقرار إلى البلاد.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا إن تحقيقها الخاص أظهر ان الأدلة المقدمة ضد المدانين تستند إلى تصريحات عامة دعوا فيها فقط للإصلاحات وإلى اعترافات تم الحصول عليها قسرا فيما يبدو.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش "هذه الأحكام المحيرة في هذه القضايا لم تذكر ولا جريمة جنائية واحدة واضحة بل أشارت إلى التصريحات التي ادلى بها المتهمون والاجتماعات التي حضروها ودعواتهم لاحتجاجات سلمية في الشوارع في فبراير ومارس 2011."
ومضى يقول "أثبتت محكمة التمييز البحرينية عجزها عن حماية الحقوق الأساسية جدا التي يكفلها دستور البحرين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البلاد."
وتقول الحكومة إن محاكم البحرين مستقلة لكن عائلة آل خليفة السنية الحاكمة تشغل كبرى المناصب الحكومية بما في ذلك وزارة العدل ومناصب رئيسية في القضاء.
ويرأس أحد أفراد آل خليفة محكمة التمييز كما أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يرأس المجلس الأعلى للقضاء.
وفي جنيف قالت سيسيل بويلي المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنها "تأسف" على أحكام الإدانة هذه رغم "النتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق البحرينية المستقلة ومناشدة المجتمع الدولي فيما يتعلق بالإجراءات القضائية ومزاعم التعذيب."
وأضافت بويلي في إفادة صحفية يوم الثلاثاء "هؤلاء الأشخاص نشطاء سياسيون وحقوقيون ونشعر بالقلق من احتمال إدانتهم خطأ بسبب أنشطة مشروعة."
وعرضت لجنة التحقيق الدولية المشكلة من خبراء في القانون في نوفمبر تشرين الثاني 2011 تفاصيل الاستخدام المفرط للقوة على نطاق واسع بما في ذلك انتزاع الاعتراف تحت التعذيب وأوصت باتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه الممارسات.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا الحكم أبرز "نواقص" في نظام القضاء البحريني وإنه من الضروري الإفراج عن المتهمين.
وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "هذا القرار الظالم يؤكد رأي الكثيرين في أن القضاء يهمه استرضاء الحكومة أكثر من إرساء سيادة القانون وحقوق كل البحرينيين."
وكانت الاتهامات الأساسية التي واجهت زعماء الاحتجاجات هي "تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم" وكذلك التواطؤ مع دولة أجنبية في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بتأجيج الاضطرابات.
ونفى المتهمون كل الاتهامات المنسوبة لهم ويقولون إنهم كانوا يريدون إصلاحا ديمقراطيا فحسب. وهم ينفون صلتهم بإيران في هذه الاحتجاجات كما نفت طهران ضلوعها في القضية.
وأخمدت الحكومة بدعم من قوات المملكة العربية السعودية وشرطة من الإمارات العربية المتحدة الاحتجاجات وفرضت الاحكام العرفية في مارس اذار 2011. وألقي القبض على الآلاف وحوكم متهمون أمام محاكم عسكرية.
وتقول البحرين إنها تجري حاليا مجموعة من الإصلاحات السياسية والقانونية والامنية والتعليمية والإعلامية وغيرها من الإصلاحات.
لكن زعماء المعارضة وصفوا تلك الخطط الاصلاحية بأنها ظاهرية واستمرت الاحتجاجات وإن كانت على نطاق أقل.
وتشتبك الشرطة مع المتظاهرين بشكل شبه يومي ويتبادل الجانبان الاتهامات في العنف والمسؤولية عن عدم اجراء محادثات لإنهاء الصراع.