الإمارات ترفض الإفراج السياسي عن «خلية ال11» وتحيل ملفهم للقضاء

ما إن أعلن عن اختتام زيارة الوفد المصري حتى سارعت بعض وسائل الإعلام الإماراتية إلى نشر تفاصيل ونتائج الزيارة التي كانت تهدف إلى محاولة الإفراج عن (11) موقوفا مصريا بتهمة الانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين في حين أكدت سلطات الإمارات على ان القضية بيد القضاء ولا إفراج سياسي، وتم اعتقال 11 شخص من الجنسية المصرية مقيمين في الإمارات يعملون في عدة جهات، وبينهم اكاديميين واعلاميين ومختصين في مجالات عليمة متنوعة، والموقوفون هم: الدكتور عبدالله محمد إبراهيم زعزع، أخصائي أسنان، والصحافي أحمد لبيب جعفر، مدير مركز البحار السبع للاستشارات والتدريب في دبي، والمهندس إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد، مهندس اتصالات بشركة بترول، وأحمد طه،
مدرس رياضيات بمنطقة عجمان التعليمية، والدكتور علي أحمد سنبل، طبيب أخصائي باطني بوزارة الصحة، والمهندس مراد محمد حامد، صاحب شركة الفاتح للإنشاءات، والدكتور صالح فرج ضيف الله، مدير إدارة الرقابة في بنك دبي الإسلامي، والمهندس صلاح رزق المشد، مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي، وعبدالله محمد العربي، مشرف عام لمادة التربية الإسلامية بمدارس الأهلية، والدكتور محمد محمود علي شهدة، استشاري أمراض نفسية بمستشفى راشد في إمارة دبي، والدكتور مدحت العاجز، مدرس بكلية الصيدلة في جامعة عجمان، وعلى إثر الإعلان عن اعتقالهم قدم وفد مصري رفيع المستوى يحمل رسالة إلى صاحب السمو السيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل إطلاق سراحهم وإغلاق ملفهم، إلا أن الإمارات رفضت ذلك وأكدت على أن ملفهم في يد القضاء، ونشرت وسائل إعلام إماراتية أن الوفد الرئاسي المصري، ترأسه مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء محمد رأفت شحاتة، ومساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عصام الحداد، وسكرتير الرئيس خالد القزاز، أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين تناولت ملابسات القبض على خلية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المصري، تضم 11 شخصاً، كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، وركز الوفد الزائر على بند واحد يتعلق بالإفراج عنهم، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية، وتابعت وسائل الإعلام الإماراتية: شدد المسؤولون الإماراتيون، خلال المباحثات، على أن الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن "ملف الخلية" بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل والكلمة في القضية، وفي حال ثبوت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه، وأعربوا عن استغرابهم الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصاً، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفاً مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر من بين نحو 400 ألف مصري مقيم في الإمارات وفق احصاءات سابقة، إلى ذلك كانت السلطات الأمنية في الإمارات قد ألقت القبض على خلية تضم أكثر من عشرة أشخاص من قيادة تنظيم الإخوان المسلمين المصري على أرض الدولة، وفق ما نشرته جريدة الخليج الإماراتية، التي نقلت عن مصدر مطلع أن التحريات والمتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر التنظيم أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الامارات يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة في ما يطلق عليه تنظيمياً “المكاتب الإدارية"، ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة، كما كشفت المتابعة تورط قيادات وعناصر التنظيم في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة. وتابعت جريدة الخليج، من ناحية أخرى، أكد المصدر وجود علاقات وثيقة بين تنظيم الإخوان المسلمين المصري وقيادات التنظيم السري في الإمارات المنظورة قضيته في نيابة أمن الدولة، حيث كان هناك تنسيق مستمر بين الطرفين، ولقاءات سرية، ونقل للرسائل والمعلومات بين تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وقيادة التنظيم السري، وقدم تنظيم الإخوان المسلمين المصري في الإمارات العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية، وتوقع المصدر أن تكشف التحقيقات في القضية معلومات خطيرة عن المؤامرات التي كانت تحاك ضد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما توقع أن تشمل قائمة التحقيقات مئات العناصر المرتبطة بالشبكة الإخوانية، وقال إن بعض هذه العناصر قد أدرجت بالفعل في قائمة الممنوعين من السفر خارج الدولة تمهيداً لاستدعائها للتحقيق وأحالتهم الى القضاء الإماراتي.
وقال الفريق ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي إن الموقوفين الإماراتيين ال61 الذين ينتمون للإخوان المسلمين ليسوا على علاقة بتنظيم الإخوان على أرض الإمارات لكنهم مرتبطون فكرياً وروحياً واستراتيجياً بالمرشد العام للإخوان في مصر، وأنهم يعملون على تنفيذ توجيهاته وأوامره.