نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن مسؤولين إماراتيين، السبت، أن قضية خلية "الإخوان المسلمين" المصرية، التي تضم 11 موقوفاً مصرياً، في يد القضاء، وهو وحده صاحب الفصل في القضية. وكشفت الصحيفة: أن الوفد الرئاسي المصري، الذي اختتم زيارته، أول من أمس، إلى دولة الإمارات، أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين تناولت ملابسات القبض على خلية تابعة لتنظيم «الإخوان المسلمين المصري»، تضم 11 شخصاً، كانت تعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم. ووفقاً لمعلومات رشحت عن اللقاء فإن الوفد الذي ترأسه مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء محمد رأفت شحاتة، ومساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عصام الحداد، وسكرتير الرئيس خالد القزاز، جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين ال11، وطلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية. وشدد المسؤولون الإماراتيون، خلال المباحثات، على أن الإمارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن «ملف الخلية» بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية. وأوضح المسؤولون أن المتهمين الذين تثبت إدانتهم ستتم معاقبتهم وفقاً لقوانين دولة الإمارات، أما من تثبت براءته فسيتم إطلاق سراحه، وأعربوا عن استغرابهم الاهتمام المصري على هذا المستوى الرفيع في قضية 11 شخصاً، وبهذه السرعة، في حين يوجد في الإمارات 350 موقوفاً مصرياً بتهم مختلفة لم يتطرق إليهم الوفد الزائر. وأكد المسؤولون الإماراتيون للوفد عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومصر باعتبارها علاقات تاريخية وإستراتيجية، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشددين في الوقت نفسه على أن أمن الإمارات «خط أحمر». يشار إلى أن الدولة اعتقلت خلية مكونة من 11 شخصاً، وتتمتع «بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة»، وتعمل على تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلى صفوف تنظيم «الإخوان المسلمين»؛ وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر.
