الإفراج عن 5 سعوديات موقوفات فى قضايا أمنية بالرياض

أعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى أمس ان محكمة مختصة قررت قبل فترة الإفراج عن خمس نساء وموقوفين آخرين، في قضايا أمنية دون ان يربط ذلك بمطالب خاطفي ديبلوماسي سعودي في اليمن.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان «إطلاق سراح خمس نساء بناء على أوامر قضائية في حالتين مختلفتين».
وأضاف ان «المحكمة المختصة قررت اطلاق سراح اثنتين منهن قبل شهر لأنهما كانتا على وشك الولادة على ان تتم محاكمتهما بعد ذلك طليقتين، كما أفرجت المحكمة عن الثلاث الأخريات مطلع الأسبوع الجاري بموجب كفالات وسيخضعن للمحاكمة وهن طليقات». وشدد على ان «الأمر عبارة عن إجراءات قضائية تتخذ في قضايا مماثلة»، مؤكدا «الإفراج عن رجال ايضا سيحاكمون مطلقي السراح». لكن المتحدث لم يشر الى علاقة بين اطلاق سراح هؤلاء، وشروط تنظيم القاعدة للإفراج عن نائب القنصل في عدن عبدالله الخالدي الذي خطف في 28 مارس الماضي وناشد الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرتين تلبية مطالب القاعدة للافراج عنه. وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت في أبريل ان القاعدة تطالب بالإفراج عن إسلاميين، بينهم نساء مسجونات، وفدية مالية لم تحدد قيمتها، مقابل الافراج عن الخالدي.
وكان الخالدي وجه في 26 مايو الماضي نداء مماثلا. وتتكرر عمليات خطف أجانب في اليمن، وفي نوفمبر 2010، خطف طبيب سعودي في شمال البلاد بيد مسلحين طالبوا بالإفراج عن تسعة ناشطين في القاعدة. وتم الافراج عنه في اليوم نفسه بفضل وساطة قبلية.
وفي ابريل 2011، عمد قبليون الى خطف احد افراد طاقم السفارة السعودية في صنعاء بهدف الحصول على تسوية خلاف مالي ثم أفرجوا عنه بعد عشرة ايام.