الدكتور إبراهيم العساف : ترتيبات لتمويل قطار البحرين

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أمس، أن ترتيبات تجرى حالياً بين السعودية والبحرين لاختيار الأسلوب الأمثل لتمويل تنفيذ مشروع الخط الرابط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي وآلية تشغيله.
ولفت العساف في تصريح صحافي عقب اختتام أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الرياض، أمس، إلى أن الاجتماع تطرق لمتابعة ومناقشة الدراسات التفصيلية لمشروع إنشاء السكة الحديدية الخليجية في ضوء نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال هذه الدراسات، بما في ذلك الترتيبات الثنائية بين الرياض والمنامة حول الأسلوب الأمثل لتنفيذ الخط الرابط بينهما بمشروع سكة حديد ''الخليجي'' فيما يتعلق بالتمويل والتشغيل، وذلك في ضوء نتائج الاجتماع المشترك الأول بين الجانبين المنعقد أخيراً في البحرين لمناقشة هذا الموضوع.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" ، أن وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال اجتماعهم أمس، على تأجيل البت في ملف دراسة الجدوى الاقتصادية لمفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وذلك بغرض دراسته بشكل أوسع على أن يتم حسم الموضوع بشكل نهائي في الاجتماع المقبل.
وأوضح العساف في تصريح للصحافيين عقب اختتام أعمال لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الرياض أمس، أن اللجنة تناولت ملف الجدوى الاقتصادية لمفاوضات التجارة الحرة وأبرز النتائج التي خرجت إليها الدراسة، وفي ضوء ما أثير من تساؤلات عديدة من قبل بعض الأعضاء بشأنه، تم الاتفاق على تأجيل حسم الملف رسميا من قبل اللجنة بغرض إخضاعه لمزيد من الدراسة، على أن يتم الرفع بالمسودة النهائية للدراسة لوزراء المالية في اجتماعهم المقبل في تشرين الأول (أكتوبر) لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، وفق التفويض الممنوح من قبل قادة دول المجلس.
وكان من المنتظر خروج لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها بقرار يحدد أولويات المرحلة المقبلة تجاه التجارة الحرة واستئناف المفاوضات بشأنها، خاصة بعد وضوح الصورة بشكل أكبر وفق النتائج الأولية لدراسة الجدوى الاقتصادية بالنسبة للدول ذات الفائدة من استئناف المفاوضات معها من قبل دول الخليج، حيث أنهت اللجان الفنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون والفريق التفاوضي إعداد المسودة الثانية من الدراسة في ضوء ما أبدته بعض الدول الأعضاء من ملاحظات حيال المسودة الأولى في وقت سابق.
وبشأن إقرار النظام الأساسي للهيئة العليا للاتحاد الجمركي بصيغته النهائية تمهيدا لبدء مهامها مطلع النصف الثاني من هذا العام، قال العساف ل "الاقتصادية" إن قرار اتخذ في هذا الشأن أيضا من قبل الوزراء، وذلك بعد استكمال المحضر النهائي للنظام في ضوء ما أثير من ملاحظات من قبل بعض الأعضاء.
يشار إلى أن أبرز المهام المنوطة بالهيئة المساعي نحو الاتفاق الشامل لحسم ما تبقى من النقاط العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي المتعلقة بالاتحاد ‏الجمركي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بذلك المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2015، إلى جانب التأكد خلال الفترة الانتقالية من استيفاء جميع الإجراءات الجمركية الموحدة التي يتم تطبيقها في المنافذ الأولى للسلع مع العالم الخارجي في جميع منافذ الدول الأعضاء، بحيث لا يتم تكرارها في المنافذ البينية بين الدول، ما يضمن وصول السلع للمقصد النهائي وهي مكتملة الإجراءات المطلوبة.
ومن المعلوم أن إنشاء هذه الهيئة العليا جاء لتكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق كامل الإجراءات الجمركية الموحدة، والتي سيكون هيكلها التنظيمي مكونا من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة، ومن المهام الموكلة تنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بشأنها من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وحول الهيئة القضائية الاقتصادية التي ستكون معنية بالنظر في أي قضايا أو منازعات اقتصادية لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة لدول المجلس، أشار وزير المالية إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها ما أبدته الدول الأعضاء من مرئيات بشأن نظام الهيئة، وأنه سيتم استكمال هذا الموضوع وبحثه في اجتماع مشترك مع وزراء العدل قريبا.
وأوضح العساف أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بحث نحو 18 بنداً تركزت على استعراض التوصيات المقدمة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد، ونتائج وتوصيات دراسة المشاريع الخليجية المشتركة وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها، وأيضا تقارير لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، مديري عموم الجمارك، لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب بحث كيفية مساعدة كل من الأردن والمغرب واليمن، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالدول الثلاث فإن الوزراء ناقشوا الترتيبات التفصيلية بشأن كيفية وأسلوب الدعم التنموي وتقديم المساعدات، وذلك تمهيدا لرفع مرئيات ومقترحات اللجنة بهذا الشأن إلى قادة دول مجلس التعاون، حيث من المتوقع أن تناقشه القمة التشاورية المقبلة، وذلك بعد مناقشتها أيضا من قبل المجلس الوزاري الخليجي.
وأضاف العساف أنه قد سبق الإعلان عن دعم الأردن والمغرب وسيتم العمل على استكمال الأسلوب والترتيبات التفصيلية في القريب العاجل، أما بالنسبة لليمن فإننا نعلم جميعا أن اليمن تمر بتحولات مهمة وهناك مؤتمر لأصدقاء اليمن سينعقد في الرياض في الفترة المقبلة، وسيتبعه اجتماع للمانحين لتقديم الدعم لليمن، ولذلك فإن القضايا كافة المتعلقة بهذا الدعم سيتم بحثها من خلال اللجان الفنية، خاصة أن هناك دولاً وجهات أخرى ستشارك في المؤتمر الخاص باليمن.
وفيما يتعلق بالدعم السعودي لمصر، أوضح أن المملكة أعلنت عن تقديم 500 مليون دولار دعما للاقتصاد المصري، وقد تم أخيرا اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ حزمة المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، مؤكدا في هذا الصدد "أنه سيتم قريبا البدء في تنفيذ هذه الحزمة".
وبشأن الوحدة النقدية الخليجية، أكد وزير المالية أن هذا الموضوع تتولاه جهة معنية به تبحث جميع قضاياه والتفاصيل المتعلقة به وهو يتعلق بالوحدة النقدية فيما بين أربع دول في مجلس التعاون وله كيانه المستقل، مبيناً أن اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بحث التقرير المشترك لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وعدد من القضايا المرتبطة به.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى متابعة ومناقشة الدراسات التفصيلية لمشروع إنشاء السكة الحديدية الخليجية في ضوء نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال هذه الدراسات، بما في ذلك الترتيبات الثنائية بين المملكة والبحرين حول الأسلوب الأمثل لتنفيذ الخط الرابط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وتمويله وتشغيله.
وبشأن المساعدات التي ستقدمها دول مجلس التعاون لكل من البحرين وعمان، قال وزير المالية إن القرار كان يتعلق ببحث تلك القضايا على الصعيد الثنائي بين الدول الأعضاء وكل من البحرين وعمان، وإن البحث في تلك المساعدات قد بدأ فعليا.
كما لفت إلى أنه تم بحث إعفاء ثماني سلع مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وفقا لضوابط، وتم تفصيلها وفقاً لبنود محددة.
وفي مستهل اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية، أكد العساف أهمية هذه الاجتماع الذي يأتي في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول واقتصاديات دول مجلس التعاون التي تتطلب من الدول الأعضاء العمل جنباً إلى جنب لمواجهتها والتغلب عليها، منوها في الوقت ذاته بالمبادرة التاريخية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، للانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد.
وأشار إلى الأهمية التي يكتسبها البعد الاقتصادي كإحدى الركائز الأساسية لتنفيذ هذه المبادرة، داعيا اللجنة إلى تكثيف العمل لاستكمال دراسة المواضيع التي لا تزال محل نقاش فيما بين دول المجلس واستكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على مكتسبات مواطني الدول الأعضاء من عملية التكامل الاقتصادي.