مجمع مصري كوري لانتاج الادوية الحيوية

تم الاتفاق علي اقامة مجمع مصري كوري لانتاج الادوية الحيوية التي لاتدخل فيها الكيماويات من خلال تأسيس شركة مصرية مساهمة برأسمال 60 مليون دلاور يشارك الجانب الكوري فيها ممثلا في مدينة دايجون للابحاث بنسبة 60٪ ومن الجانب المصري الشركة القابضة للادوية بحصة 40٪.
ويصل القاهرة منتصف شهر يناير القادم وفد من مدينة دايجون الكورية لبحث الاجراءات التنفيذية للمشروع واختيار احد موقعين مرشحين لاقامة المجمع في السادس من اكتوبر او العاشر من رمضان.. وينتج هذا المجمع ادوية مضادات السرطان وامراض الدم وادوية علاج مشاكل النمو وعلاج الفيروس الكبدي »سي« كما تم بحث اقامة 4 مصانع في مصر لتصنيع منتجات احدي الشركات الكبري الكورية المتخصصة في الملابس الجاهزة.
وضمن زيارته لكوريا الجنوبية.. افتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار منتدي الاستثمار المصري في كوريا والذي عقد في مركز التجارة الخارجية الكوري »كيتا« لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر والحوافز المقدمة للمستثمرين والتسهيلات التي تم اتخاذها لتيسير اجراءات الاستثمار.
وتوقع د. محمود محيي الدين في كلمته امام المنتدي ان تشهد الاستثمارات المشتركة بين مصر وكوريا تطورا خلال الفترة المقبلة انطلاقا من العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين ووجود اتفاقات للتعاون الاقتصادي تغطي مجالات منع الازدواج الضريبي واتفاق تشجيع وضمان الاستثمار.. مشيرا الي ان ذلك انعكس علي زيادة حجم المبادلات التجارية بمعدل 3 مرات منذ 2004 وحتي الان لتصل الي 5.2 مليار دولار خلال العشرة اشهر الاولي من العام الجاري ومن المتوقع ان تصل بنهاية العام الي 3 مليارات دولار.
وقال الوزير ان الاربع سنوات الماضية شهدت تكثيفا للنشاط الاقتصادي المشترك وان 70٪ من الشركات الكورية التي تعمل في مصر تأسست خلال الثلاث سنوات الماضية وفي مجالات متنوعة شملت الصناعة والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. وقال ان كلا البلدين يتميز بالحضارة والثقافة وهذه الصفة المشتركة خلفية لدعم التعاون المشترك.
وفي اطار شرحه لتطورات الاقتصاد المصري، اكد انه تمت ازالة العديد من المعوقات التي كانت تحد من الاستثمار الاجنبي المباشر ليشهد معدل النمو ارتفاعا مستديما يصل الي 7٪ خلال الثلاث سنوات الماضية مما ساهم في زيادة فرص العمل وتخفيض البطالة وزيادة معدلات الاستهلاك والتصدير والاستثمار.
واشار الوزير الي النمو الكبير في مشاركة القطاع الخاص المصري في الاقتصاد القومي ونمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة وعلي الرغم من معدلات النمو المرتفعة الا ان عجز الموازنة تحت السيطرة وقال ان معدل اقتراض القطاع الخاص من الجهاز المصرفي لايزيد علي 34٪ وهو مايعطي فرصا متزايدة للاقراض في المستقبل.. واضاف ان احد اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتمثل في التضخم المستورد من الخارج الا ان هناك علاقات مشجعة لتراجع اسعار السلع المستوردة خاصة الغذائية وهو ماينعكس ايجابيا علي الدين الخارجي المصري في وضع آمن ولايزيد عن 5٪ من الناتج المحلي الاجمالي..واكد الوزير علي فرص الاستثمار الكبيرة في مصر والمتاحة للمستثمر الكوري في قطاعات متعددة مثل النسيج والملابس الجاهزة والاتصالات وتجارة التجزئة.وفي بداية اللقاء اكد لي هي يوم رئيس جمعية التجارة الدولية الكورية علي اهتمام المستثمر الكوري بفرص الاستثمار في مصر.. مشيرا الي ان زيارة وزير الاستثمار في هذا التوقيت تفتح الابواب لمزيد من التعاون خاصة في ظل الازمة العالمية التي تفرض البحث عن شركاء جيدين واسواق جاذبة للاستثمار وهو ما يتوافر في مصر. من جهته اكد رضا الطايفي سفير مصر في كوريا ان زيارة الوفد الاستثماري المصري لكوريا تفتح الباب لانطلاق التعاون في الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ظل ازمة عالمية تهدد الاقتصاد العالمي. مشيرا الي ان توقيت الزيارة وعقد منتدي تحفيز الاستثمارات الكورية في مصر مناسب تماما خاصة ان كوريا تحتل المركز 13 علي مستوي العالم اقتصاديا. وقال السفير ان زيارة الرئيس مبارك لكوريا الجنوبية عام 1999 كانت المحرك الرئيسي وحجر الزاوية في دعم العلاقات المشتركة.
والتقي الوزير امس وزير الادارة العامة والامن الكوري وتم استعراض التجربة الكورية في مجال دعم وتيسير حركة التعامل مع الجهات الادارية المختصة بأمور الاستثمار .. وكذلك امكانية تدريب عدد من القيادات الحكومية المصرية في هذا المجال.. كما التقي الوزير مع عدد اخر من الشركات الكورية الكبري. كما التقي الوزير مع وزير المالية الكوري لبحث التنسيق مع كوريا باعتبارها عضوا في اللجنة الثلاثية لمجموعة العشرين حتي 2010 وذلك في الموضوعات المتعلقة بمواجهة الازمة المالية العالمية . وتم الاتفاق علي اهمية مناقشة تصورات مصر في هذا المجال من خلال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ونظيره الكوري.
وفي لقائه مع وزير الاقتصاد الكوري.. ناقش الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار سبل التنسيق في سياسات الاستثمار والاقتصاد وتدريب الكوادر في مجالي الاستثمار والرقابة علي المؤسسات المالية