مقتل 33 في ثالث يوم من الاشتباكات في مصر

خاضت الشرطة المصرية اشتباكات يوم الاثنين مع محتجين يطالبون بانهاء الحكم العسكري للبلاد لليوم الثالث وقال مسؤولون بالمشرحة الرئيسية بالعاصمة ان عدد القتلى ارتفع الى 33 الامر الذي يجعل هذه الاشتباكات اسوأ موجة من العنف منذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.
ويهدد العنف في منطقة ميدان التحرير وهي مركز الثورة ضد مبارك بتعطيل أول انتخابات برلمانية حرة منذ عقود والمقرر ان تبدأ الاسبوع القادم.
وتحتدم الاشتباكات على نحو متقطع منذ ان استخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع لفض اعتصام في ميدان التحرير يوم السبت.
وعرض المحتجون فوارغ اعيرة نارية في الميدان لكن الشرطة تنفي استخدام الذخيرة الحية. وذكرت مصادر طبية في مشرحة زينهم الرئيسية بالقاهرة ان المشرحة استقبلت 33 جثة منذ يوم السبت معظمها لاشخاص مصابين بأعيرة نارية. وقال مصدر بوزارة الصحة ان عدد المصابين بلغ 1250 على الاقل.
وقال شخص يدعى محمد الجمل (21 عاما) "رأيت الشرطة تضرب نساء في سن والدتي. أريد أن ينتهي الحكم العسكري... سأذهب الى المنزل لتغيير ملابسي فقط وأعود."
وهيمن الاسلاميون على مظاهرة نظمت ضد حكم الجيش يوم الجمعة ولكن الاحتجاجات في التحرير اجتذبت بعد ذلك كثيرا من الناشطين الشبان الذين ساهموا في اسقاط مبارك في 11 فبراير شباط.
وأشيد بالقادة العسكريين لدورهم في خروج مبارك من السلطة لكن العداء لحكمهم تزايد بعد ذلك خصوصا بسبب محاولات لوضع مباديء دستورية جديدة تجعل الجيش بشكل دائم خارج نطاق السيطرة المدنية.
وقال شهود عيان ان الشرطة هاجمت عيادة ميدانية في الميدان بعد فجر يوم الاثنين لكن المحتجين صدوا هذا الهجوم ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة.
وقال محتجون لمواطنين يخرجون من محطة قطارات الانفاق في التحرير الى الميدان حيث تجمع نحو أربعة الاف شخص بحلول الظهر "لا تذهبوا هناك.. ستستشهدون مثل الآخرين."
ويلقي العنف بظلاله على الجولة الاولى من عملية الانتخابات البرلمانية الطويلة والمعقدة التي ستبدأ في 28 نوفمبر تشرين الثاني في القاهرة وبعض المحافظات الاخرى. ويقول الجيش ان الانتخابات ستمضي قدما لكن الاضطرابات قد تحد من اقبال الناخبين على التصويت في القاهرة.
ويقول البعض في مصر ومن بينهم اسلاميون يتوقعون الفوز بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان ان تردي الاوضاع الامنية جزء من تكتيك يتبعه المجلس العسكري الحاكم لاطالة أمد بقائه في السلطة وهو اتهام ينفيه المجلس.
ودعا وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله الى انهاء العنف في مصر. وقال "من الواضح تماما ان هذه محاولة لافساد عملية التحول الديمقراطي ونحن نعارض تلك المحاولة."
وتشهد مصر حالة من عدم اليقين السياسي منذ سقوط مبارك في حين ادت اشتباكات طائفية واضطرابات عمالية وتخريب خط انابيب للغاز وتراجع السياحة الى اصابة الاقتصاد بالشلل وتطلع كثير من المصريين الى الاستقرار.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط ان 63 رحلة جوية من القاهرة واليها ألعيت بسبب الاضطرابات.
ويعتزم الجيش الاحتفاظ بسلطاته الرئاسية لحين وضع دستور جديد وانتخاب رئيس في اواخر عام 2012 أو اوائل عام 2013. ويريد المحتجون انتقالا اكثر سرعة للسلطة.
وقال الجيش يوم الاثنين انه تدخل في وسط القاهرة لحماية وزارة الداخلية وليس لاخلاء ميدان التحرير الذي تقع الوزارة على مقربة منه. وأضاف انه عرض ايضا حماية المتظاهرين.
وقال اللواء سعيد عباس مساعد قائد المنطقة المركزية ان المتظاهرين لهم الحق في التظاهر مضيفا ان مهمة عناصر القوات المسلحة كانت الفصل بين المتظاهرين وبين وزارة الداخلية. وتابع ان القوات المسلحة ستواصل خططها لاجراء الانتخابات البرلمانية وتأمينها.
وأصبحت وزارة الداخلية المسؤولة عن قوة الشرطة هدفا للمحتجين الذين يطالبون باصلاح حهاز الشرطة.
وقال المحلل العسكري صفوت الزيات ان وزارة الداخلية ما زالت للاسف تتعامل مع الاحتجاجات بنفس العقلية الامنية التي كانت تتصرف بها ادارة مبارك.
وتكشف الاشتباكات الجديدة عن عمق الشعور بالاحباط على الاقل في القاهرة وبعض المدن الاخرى بشأن بطء خطى التغيير.
وردد المتظاهرون "يسقط يسقط حكم العسكر" و"حرية حرية".
وأظهرت لقطات مصورة على الانترنت لم يتسن التحقق من صحتها أفرادا من الشرطة يضربون المحتجين بالعصي ويجرونهم من شعرهم وفي احدى الحالات يلقون ما بدا جثة على أكوام من القمامة.
وكان رد فعل السكان غاضبا عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على حشد تجمع تحت مبنى يحترق على بعد 200 متر من ميدان التحرير مما عوق انقاذ السكان المحاصرين.
وأمام المبنى السكني الذي اشتعلت به النار ردد المحتجون "طنطاوي ولعها.. الثوار أهم" مشيرين الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع في عهد مبارك.
وقال أيمن رمضان وهو موظف يعمل في ادخال البيانات في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين "لا أريد طنطاوي... سأعتصم الليلة."
ويعالج اطباء يرتدون سترات برتقالية المصابين على الارصفة في وسط ميدان التحرير.
وقالت جماعة شباب 6 ابريل لوكالة أنباء الشرق الاوسط ان أفرادها سيعتصمون في ميدان التحرير وفي مدن أخرى الى حين الاستجابة لمطالبهم بما في ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية في فترة لا تتجاوز ابريل نيسان.
ومن المطالب الاخرى اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني واجراء تحقيق فوري في اشتباكات التحرير ومحاكمة الضالعين فيها.
وقال المرشح الرئاسي المحتمل حازم صلاح ابو اسماعيل وهو سلفي للمحتجين في التحرير انهم يطالبون كحد أدنى بتسليم السلطة خلال ستة أشهر.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أن محمد البرادعي وعبد الله الاشعل وهما مرشحان محتملان للرئاسة أدانا العنف ضد المحتجين ودعيا الى حكومة انقاذ وطني.
وقد راع الجماعات الليبرالية محاكمة الاف المدنيين امام محاكم عسكرية وعدم الغاء الجيش لقانون الطوارئ. ويعتقد الاسلاميون الذين يتوقعون الفوز بنسبة كبيرة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة ان الجيش يريد الحد من نفوذهم.
ويقول محللون ان الاسلاميين قد يحصلون على 40 في المئة من المقاعد وان النسبة الكبيرة ستذهب الى الاخوان المسلمين.