"رجال الأعمال اليمني السعودي" يبحث إنشاء منطقة اقتصادية بالوديعة

(شرق)- يعقد مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي اجتماعاته الثانية في مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة 12 -13 مايو القادم ، والتي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك والأمانة العامة لتنمية الصادرات في نجران.
ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، أكد عمر باجرش رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت نائب رئيس الجانب اليمني في المجلس الأهمية التي تكتسبها اجتماعات مجلس رجال الأعمال في البلدين التي ستعقد يومي 12 و13 مايو القادم ، بنجران كونها ستنظر في استكمال المناقشات بشأن إنشاء منطقة اقتصادية يمنية سعودية في منفذ الوديعة شروره الحدودي بحضرموت وتأسيس شركة مشتركة للاستثمار فيه وإقامة مشاريع مختلفة خصوصا بعد أن استكملت الحكومة اليمنية الجوانب المتصلة بالبنية التحتية للمنفذ والذي يعول عليه في تطوير مجالات التعاون الاقتصادية والتجارة البينية بين اليمن والمملكة.
وأشار باجرش إلى أن الاجتماعات ستناقش الموضوعات المتصلة بكيفية تيسير وتسهيل تنقل البضائع بين البلدين وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك في إطار العلاقات المتميزة والحميمة التي تربط اليمن والسعودية وحرص قيادتيهما وحكومتيهما على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتفعيل مساهمة قطاع رجال الأعمال في البلدين في تعزيز الشراكة القائمة.
وكشف باجرش عن أنه تم وضع التصورات العملية للإسراع والتجهيز للمنطقة الاقتصادية المشتركة في منطقة الربع الخالي في الوديعة بحضرموت التي تم الاتفاق عليها في شهر مايو 2006 ، لافتاً إلى أنه سيتم بحث إمكانية الاتفاق على إشهار أول شركة قابضة مشتركة بين الجانبين بالتزامن مع إقرار إنشاء المنطقة تتولى تطوير منطقة التجارة الحرة والترويج لها.
واضاف بأن دراسات ومخططات تفصيلية أعدت أخيراً لإنشاء هذه المنطقة المشتركة للتبادل التجاري بين المملكة واليمن في منفذ الوديعة على غرار المدن الاقتصادية النموذجية في المملكة وستشمل كافة المجالات الزراعية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها.
وتتضمن المنطقة الاقتصادية التي أطلق عليها " مدينة الإخاء " المشتركة في منطقة الوديعة تسهيل عملية انسياب الصادرات اليمنية السمكية والزراعية والحيوانية إلى أراضي المملكة وبقية الدول الخليجية.
واشار باجرش إلى أنه سيتم خلال الاجتماعات التركيز على مناقشة معوقات التبادل التجاري بين الجانبين وذلك عبر النزول الميداني لفريق مشترك من الجانبين إلى عدداً من المنافذ الجمركية البرية ومنها منفذي الوديعة والخضراء والبقع كمرحلة أولى تليها زيارة إلى منفذ الطوال كمرحلة ثانية بهدف معرفة المعوقات التي تعيق عمليات التبادل التجاري ووضع الحلول المناسبة لها إضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مناطق حرة للتجارة اليمنية السعودية المشتركة في تلك المنافذ الحدودية وكذا إقامة مخازن للتبريد والتغليف وتجهيز الصادرات اليمنية في الجانب اليمني وذلك وفقاً للمواصفات المعتمدة.
وأضاف باجرش أن المجلس سيناقش إيجاد آليات لتفعيل دور مجلس رجال الأعمال بغرض تعزيز وتوطيد مستوى التعاون الاقتصادي وخلق شراكة استثمارية واقتصادية حقيقية لما من شأنه خدمة مصلحة البلدين الشقيقين الجارين.
ويتوقع خبراء اقتصاد محليون أن يخرج الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال اليمني السعودي المشترك بنتائج إيجابية يتم تطبيقها على الواقع العملي كون هذا الاجتماع يُعد الأول من نوعه بين مجلس رجال الأعمال الذي يقر عملية نزول ميداني إلى المنافذ لتلمس المعوقات عن قرب ووضع الحلول المناسبة لها.