يعتزم الشاب محمد العنزي أحد ضحايا قاتل طفل تبوك رفع دعوى إلى المحكمة الشرعية ضد نفس القاتل جراء تعرضه لطعنة في عنقه على يد الجاني في شهر ذي القعدة من العام الماضي. وقال العنزي لصحيفة عكاظ لقد هزتني الجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل رائد الكعبي على يد الجاني كما هزت سكان مدينة تبوك، وعادت بي الذاكرة إلى اللحظات العصيبة التي مررت بها قبل نحو ثمانية أشهر حينما حاول الجاني قتلي أمام منزلي، ولهذا أصررت على إعادة فتح ملف القضية التي لو جرى التعامل معها بشكل جاد في ذلك الوقت لما وقعت جريمة قتل الطفل رائد بعد مشيئة الله تعالى. وأضاف العنزي أن مستشفى الصحة النفسية في تبوك تعامل بإهمال بالغ مع حالة الجاني رغم معرفته بحالته الصحية التي يؤكدها تقرير صادر في 17/11/1431ه الذي يؤكد رفضه إعطاء بياناته الشخصية للمستشفى، وأنه مصاب بأعراض اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، وكان الواجب الإبقاء عليه في مستشفى الصحة النفسية بدلا من رمي المسؤولية على والده الذي ليس له حول ولا قوة، ولهذا ظل الجاني هائما على وجهه يثير المشاكل في حي الورود الذي يقطنه، وكل سكان الحي يعرفون تلك المشاكل. كما حمل العنزي الجهات المختصة المسؤولية جراء إطلاقها سراح الجاني بعد حادثة الاعتداء عليه، قائلا: باشرت شرطة السليمانية حادثة الاعتداء عليّ التي كان يمكن أن تودي بحياتي وأطلقت سراح الجاني، وبعد مرور ثمانية أشهر كان الضحية طفلا بريئا هو الطفل رائد الكعبي. وعلق ل «عكاظ» المحامي عاصم محمد بن عويض على قضية الشاب محمد العنزي قائلا: كان من الواجب توقيف الجاني وعرض القضية على هيئة التحقيق والادعاء العام بعد ذلك مباشرة الدعوى العامة والتحقيق فيها بموجب اختصاصها وحتى لو كان المتهم مريضا نفسيا فإن الجهة التي عليها تقرير حفظ الدعوى أو المضي فيها هي هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لأنها تعتبر قضاء واقفا ومن صلاحياتها وقف الدعوى وتقرير عدم السير فيها إذا تبين لها وجه نظامي لذلك. وأضاف كان من الواجب على مسؤولي مستشفى الصحة النفسية أن يبقوا على المتهم رهن المستشفى لحين تحسن حالته، خصوصا أنه قد قام بالاعتداء على الشاب محمد العنزي، أما أن يقوم المستشفى بإخراج المريض وهو قد قرر حالته بأنها اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع فهذه الحالة تستوجب مسألة مسؤولي الصحة النفسية في تبوك لأن علاج المرضى النفسيين من مسؤولياتهم التي يجب عليهم تنفيذها دون التعلل بأي أمر لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة من وجودهم كمستشفى خاص بالمرضى النفسيين ولا يصح بأي حال من الأحوال أن تلقى المسؤولية على والد المريض المتهم لأنه ليس الجهة المخولة بعلاج المرضى النفسيين ودوره يقتصر فقط في إحضار ابنه للمستشفى الذي عليه مباشرة الحالة من وقت استلامه للمريض ويكون مسؤولا عن أي إجراء لاحق على ذلك بما في ذلك تحمل المسؤولية عن إخراج المريض وهو بحالة يشكل فيها خطرا على المجتمع وعلى حياة الناس.
