جدل بين أمين الشورى وأبو ساق بعد إجهاض مقترح

دخل عضو في مجلس الشورى في جدل بيانات صحفية مع الأمين العام للمجلس، على خلفية رفض الأعضاء، الاثنين الماضي، لاقتراح مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في تلك الجهات.
وبرر الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أمس رفضهم لمناقشة المقترح، في بيان صحفي وصف ما نشر حول ما دار في الجلسة أول من أمس ب"غير الدقيق"، بأن المقترح هو أمر إداري ولا يحتاج إلى نظام جديد، قائلا إن المجلس رأى أن معالجة تلك المقترحات تكون من خلال مناقشة تقارير الأداء السنوية للجهة المعنية وليس بإضافة مادة نظامية.
وأوضح الغامدي أن المجلس صوت بعدم الموافقة على ملاءمة الاقتراح الذي تقدم به اللواء محمد أبو ساق، مشيرا إلى أن الرفض ليس لعدم وجاهته، وإنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم، ومؤكداً على أن النظامين الصحي والضمان التعاوني لا يوجد بهما قصور.
وشدد أمين المجلس على أن جودة ومجانية الخدمات الصحية الحكومية تتابع من خلال تقارير الأداء السنوية لوزارة الصحة، وتقارير متابعة الخطط الخمسية، واصفاً ذلك العمل ب"أحد أهم مهام المجلس في الحفاظ على أداء حكومي يتسق مع تطلعات المواطن".
ورد عضو الشورى اللواء محمد أبو ساق، المتبني للاقتراح، على أمين المجلس ببيان آخر أمس، تمنى فيه من الأمين ألا يتسرع بالزج باسمه شخصياً في خطاب قال إنه "لم يكن من الحكمة أن يصدر لما تضمنه من معلومات لا يليق بالمجلس أن يذكرها لما فيها من تناقض".
ورغم أن الأمين العام للمجلس قال في بيانه إن معالجة المقترحات التي تتعلق بأنظمة الجهات الحكومية لا تكون إلا أثناء مناقشة تقارير الأداء السنوية لها، إلا أن أبو ساق الذي بدا متجهزاً للمطالبة بتعديل أنظمة حكومية، أبدى تخوفه أن تتضرر جهوده تلك بناء على ما جاء في تصريح الأمين.
اتهم عضو مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد أبوساق، الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي باختصار اقتراحه حول الخدمات الصحية الذي تقدم به العضو الاثنين الماضي للمجلس.
ورفض أبو ساق طريقة عرض الموضوع واختصاره من قبل أمين المجلس، وقال إن تلك الطريقة من شأنها أن تشكل معوقا في وجه من يبادر من أعضاء مجلس الشورى بأداء واجبه الوطني الذي من أجله في رقابنا قسم عظيم لولاة أمر بلادنا حفظهم الله.
وأضاف: بهذا الاختصار المخل حول ما تقدمت به وما دار في الجلسة المفتوحة من نقاش فإنني أخشى أن تتضرر مشاريع أخرى تقدمت بها إلى المجلس وتقدم بها غيري تحقيقا ووفاء لقسم نعتز به.
جاء ذلك فى بيان أصدره اللواء أبو ساق أمس رداً على تصريح الأمين العام لمجلس الشورى حول ما نشر في الصحف مؤخرا عن رفض المجلس العلاج المجاني للمواطنين.
مداولات الجلسة
وقال عضو الشورى، إن ما سبق أن نشرته الصحف حول الخدمات الصحية حرر من قبل الصحفيين المشاركين في الاستماع ومشاهدة مداولات الجلسة, حيث شارك في حضور الجلسة جمع من الصحفيين ومندوبي الصحف لدى المجلس في جلسته العادية الانثين الماضي.
وأضاف الدكتور أبو ساق: كنت أتمنى من الأمين العام عدم التسرع بهذه الطريقة والزج باسمي شخصيا في تصريحه بخطاب لم يكن من الحكمة أن يصدر من المجلس لما تضمنه من معلومات لا يليق بالمجلس أن يذكرها لما فيها من تناقض وما فيها من تأكيد على بعد هذا الخطاب عن واقع الشؤون الصحية التي تم النقاش حولها في المجلس.
وبين الدكتور أبو ساق أن هناك عدة مشروعات تقدمت بها وهي في أروقة المجلس حاليا متمنيا ألا تختزل بهذه الطريقة, أملا في التعجيل بعرضها ومناقشتها تحت قبة المجلس، ومنها مشروع تعديل على نظام العمل الذي يهدف إلى الحد من البطالة والحد من الاستقدام وتحسين بيئات العمل، ومشروع آخر مقترح لتعديل نظام النقل بما يهدف إلى تحسين أوضاع سيارات الأجرة الصغيرة ويوفر فرصا وظيفية للسعوديين، وكذلك مشروعا آخر مع زميلين لاقتراح زيادة سنوية لمتقاعدي الحكومة مدنيين وعسكريين لما تقدم فإن من غير المنصف للمجتمع وللمجلس ألا يتم الإيضاح وعرض الأمور بشفافية ومصداقية؛ وأوضح الآتي:
أولا. إن المشروع الذي تقدمت به للمجلس قد اجتاز المراحل النظامية والشكلية لعرضه وقبوله حيث أوصت إدارة المستشارين باكتماله وقبول مناقشته للملاءمة.
ثانيا. اختصر الأمين مشروع دراستي ومقترحي مما أخل بها وبما من شأنه إيجاد لبس كبير غير مبرر. وحتى في شأن توصيتي وهو نص قانوني مفترض ومحدد لا يقبل الاختصار في مثل هذه المداولات حيث قال: "المجلس صوت بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات".
وفي هذا أوضح أنني تقدمت بدراسة متكاملة ومجازة قانونيا للعرض على المجلس وقد تضمنت مادة جديدة بالنص الآتي:
- تخصص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين والمنسوبين دون مقابل مالي؛ ولا يجوز تحويل بعض الأقسام أو المجهودات الطبية إلى مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية بمقابل مالي".
- في حال توفر فائض في الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز العلاج العسكرية فيتم تخصيص ذلك لصالح المواطنين دون مقابل، وتوضح اللائحة كيفية تنفيذ ذلك.
- يتولى مجلس الخدمات الصحية وضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما ورد في البندين (أ و ب) أعلاه." انتهى نص المادة المقترحة. وهنا يتضح مقصدي والفرق بين ما تضمنه التصريح وواقع ما تقدمت به.
ثالثا. ذكر الأمين الآتي: "أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري، وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري، وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية". وفي هذا النص اختصار لما تضمنه ملف دراسة المشروع المقترح. وهذا أيضا يثبت الحاجة الملحة لإيجاد حكم نظامي يصاغ في مادة صريحة تمنع التصرف في شؤون الوزارة بهذه البساطة. حيث تم افتتاح مراكز الأعمال بقرار إداري كما أشار؛ ثم ثبت فشلها وتم إلغاؤها بقرار إداري مما يتيح المجال لإدارة أخرى أن تعيد فتح هذه المراكز ثم تقفلها كما تشاء دون مراعاة لما لذلك من تبعات كبيرة يتضرر منها المجتمع وتتحمل فيها الحكومة خسائر مادية أيضا.
نظام الحكم
واستغرب أبو ساق كيف غاب على الأمين أن بيع الخدمة الصحية على المواطنين مخالف للمادة السابعة والعشرين والمادة الحادية والثلاثين من النظام الأساسي للحكم؛ وبالتالي فإن المراكز التجارية في المستشفيات الحكومية ستظل غير نظامية حتى يتم تعديل نظام الصحة بأحكام آمرة.
رابعا. إذا كانت المشاريع والدراسات تتم كما أشار إليه الأمين فإنه يدل على أن الأمور تدرس وتعرض وترفض أو تقبل بمنتهى البساطة. وإلا فلماذا قبل مقترحي للمناقشة عبر مراحل دقيقة وأيضا درس بعناية من قبل لجنة الشؤون الصحية بعناية فائقة وخبرة لصيقة بما تضمنه المقترح؛ وأوصت اللجنة بقبول دراسة المقترح وبينهم الأطباء والمختصون بشؤون الصحة في بلادنا؟.
خامسا. أشار الأمين إلى الآتي بقوله: "معظم مراكز الأعمال في عدد من المستشفيات الحكومية تم إيقافها، وشددوا على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للمواطنين بالمجان انطلاقا من توجيهات ولاة الأمر". وفي هذا أقدر للأمين فهمه لهذه الجزئية وكنت أتمنى أنه لم يشملها في تصريحه لأن فيها إدانة للمجلس الموقر لعدم توضيحه ما هي المراكز التي أقفلت وما هي التي لم تقفل, ومنهم الذين لا يزالون يعالجون في ما بقي من مراكز تجارية في المستشفيات الحكومية.
خطة استراتيجية
وقال أبو ساق: بهذه المناسبة ولكون الرعاية الصحية تعد أولوية وطنية للجميع حيث ثقتي الكبيرة في كفاءة وحرص وإخلاص زملائي في المجلس فإنني أتقدم إلى مجلسنا برجاء خاص للعمل حالا على تخصيص أربع أو خمس جلسات متتالية لمناقشة كامل الشؤون الصحية في بلادنا للخروج بقرار متكامل وخطة استراتيجية تسهم في تحقيق الرؤى السامية لبلادنا الغالية. فتحت قبة المجلس نخبة وطنية فاعلة ومؤهلة ومحبة للعمل البناء.
وبقي لدي في هذا الخصوص ما يمكن قوله؛ ولكنني أتمنى من الأمين العام أن ينشر كامل ملف ومداولات ومداخلات هذه الجلسة كاملا ودون تعديل في موقع المجلس الإلكتروني المتضمن كثيرا من شؤون الجلسات والموضوعات تحقيقا لمبدأ الشفافية في العمل الوطني، كما أتمنى عرض الجلسة الثامنة الخاصة بهذا الموضوع تلفزيونيا ودون اختصار.
رد المجلس
وكان مجلس الشورى، أكد عدم صحة ما نشرته بعض الصحف من أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح صحفي أمس، أن ما نشر في بعض الصحف يوم الثلاثاء الموافق 26/ 3/ 1432 غير دقيق، لأن المجلس لم يتطرق إلى نقطة "العلاج المجاني" على نحو ما نشر، مؤكداً أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن "تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن".
وأوضح الغامدي أن تغطية بعض الصحف لمناقشة المجلس في جلسته العادية الثامنة التي عقدها يوم الاثنين الماضي لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23 /3 /1423، والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو اللواء الدكتور محمد أبوساق بأنها لم تكن دقيقة.
مراكز الأعمال
وقال إن ما ذكر بأن المجلس أسقط "مجانية" العلاج في المستشفيات أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة، مبيناً أن المجلس صوت بعدم الموافقة على "ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات".
وأضاف أن رفض المجلس للمقترح ليس لعدم وجاهته، وإنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم، إذ إنه لا يوجد قصور في النظام الصحي، ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني يتطلب إضافة مادة جديدة تعالج أمرا ما، إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري، وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري، وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية، ولا يحتاج لنص نظامي جديد.
وبين الغامدي أن المجلس رأى أن تتم معالجة ذلك من خلال تقارير الأداء السنوية للجهات التي يدخل في اختصاصها هذا الموضوع وليس عن طريق إضافة مادة نظامية لنظام قائم، مضيفاً أن الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى أن معظم مراكز الأعمال في عدد من المستشفيات الحكومية تم إيقافها، وشددوا على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للمواطنين بالمجان انطلاقاً من توجيهات ولاة الأمر.
خطط خمسية
وأكد الأمين العام للشورى أن جودة ومجانية الخدمات الصحية الحكومية وشمولها لمختلف أرجاء الوطن ليست بعيدة عن متابعة مجلس الشورى وآليات رقابته المستمرة، وذلك بالاطلاع على تقارير الأداء السنوي لوزارة الصحة، وتقارير متابعة الخطط الخمسية، كأحد أهم مهام المجلس في الحفاظ على أداء حكومي يتسق مع تطلعات المواطن.
ودعا الأمين العام لمجلس الشورى في ختام تصريحه لوسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما تنقله عن المجلس ومناقشاته، لافتاً إلى أن أبواب مسؤولي المجلس مفتوحة لإيضاح ما قد يستدعي الإيضاح والتفسير لكل الإعلاميين، وأعرب عن تقديره لكل وسائل الإعلام التي تقوم بدورها نحو إبراز دور المجلس وأعماله.