الشورى يدحض مزاعم رفض العلاج المجاني للمواطنين

دحض مجلس الشورى ما نشرته بعض وسائل إعلام من أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين. وأوضح الأمين العام الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن ما نشر غير دقيق لأن المجلس لم يتطرق إلى نقطة (العلاج المجاني) على نحو ما نشر، مؤكدا أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان، مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن».
وزاد «التغطية التي نشرت غير دقيقة، والأمر كذلك بالنسبة لما دار في الجلسة بشأن تقرير الشؤون الصحية والبيئية، ونبه إلى أن ما ذكر بأن المجلس أسقط (مجانية) العلاج في المستشفيات أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة، مبينا أن المجلس صوت بعدم الموافقة على «ملاءمة دراسة اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات» وأن رفض المجلس للمقترح ليس لعدم وجاهته إنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم، إذ إنه لا يوجد قصور في النظام الصحي ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني، يتطلب إضافة مادة جديدة تعالج أمرا ما، إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري، وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية ولا يحتاج لنص نظامي جديد، مشيرا إلى أن المجلس رأى أن تتم معالجة ذلك من خلال تقارير الأداء السنوية للجهات التي يدخل في اختصاصها هذا الموضوع وليس عن طريق إضافة مادة نظامية لنظام قائم.
وأضاف أن الأعضاء أشاروا في مداخلاتهم إلى أن معظم مراكز الأعمال في عدد من المستشفيات الحكومية تم إيقافها، وشددوا على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للمواطنين.
وخلص إلى القول إن جودة ومجانية الخدمات الصحية الحكومية وشمولها لمختلف أرجاء الوطن ليست بعيدة عن متابعة مجلس الشورى وآليات رقابته المستمرة وذلك بالإطلاع على تقارير الأداء السنوي لوزارة الصحة، وتقارير متابعة الخطط الخمسية وذلك إحدى أهم مهمات المجلس في الحفاظ على أداء حكومي يتسق مع تطلعات المواطن.