دعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في ما تنقله عن «الشورى» ومناقشاته

نفى مجلس الشورى ما نشرته بعض الصحف من أن أعضاء المجلس يرفضون العلاج المجاني للمواطنين. وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الغامدي، في تصريح صحافي، أن ما نشر في بعض الصحف أول من أمس غير دقيق لأن المجلس لم يتطرق إلى نقطة «العلاج المجاني» على نحو ما نُشر، مؤكداً أن الأعضاء أجمعوا على أهمية توفير الرعاية الصحية للمواطن بالمجان، مستذكرين في مناقشاتهم المادة 31 في النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن «تُعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن».
ولفت إلى أن تغطية بعض الصحف لمناقشة المجلس في جلسته العادية الثامنة التي عقدها الاثنين الماضي لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة في شأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من العضو اللواء الدكتور محمد أبو ساق بأنها لم تكن دقيقة.
وقال الغامدي: «إن ما ذكر بأن المجلس أسقط «مجانية» العلاج في المستشفيات أمر غير واقعي وبعيد عن مقاربة الحقيقة، مبيناً أن المجلس صوت بعدم الموافقة على «ملاءمة درس اقتراح اللواء محمد أبو ساق الذي يهدف إلى استحداث مادة جديدة في النظام الصحي تقضي بقصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال المختصة بالعلاج الخاص في هذه الجهات» وأن رفض المجلس للمقترح ليس لعدم وجاهته وإنما لعدم الحاجة لإضافة نص نظامي جديد لنظام قائم، إذ إنه لا يوجد قصور في النظام الصحي، ولا في نظام الضمان الصحي التعاوني يتطلب إضافة مادة جديدة تعالج أمراً ما، إلى جانب أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية أنشئت وفق عملية تنظيمية محضة من خلال قرار إداري وتم إيقافها في عدد من المستشفيات بقرار إداري وبالتالي فإن الأمر محكوم بعملية إدارية ولا يحتاج لنص نظامي جديد، مشيراً إلى أن المجلس رأى أن تتم معالجة ذلك من خلال تقارير الأداء السنوية للجهات التي يدخل في اختصاصها هذا الموضوع وليس من طريق إضافة مادة نظامية لنظام قائم».