أمين جدة معترفا في أول لقاء مع المجلس البلدي: جدة تعاني من سوء نظافة والحلول الجذرية تحتاج إلى وقت

اعترف أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس أبو راس أبو راس بأن جدة تعاني من نظافة سيئة، كما تحتاج المحافظة لإعادة النظر في آلية تقديم العديد من الخدمات البلدية "غير المكتملة"، فضلا عن وجود مشاريع متعثرة، مؤكدا أن أمانته ستعمل على تطوير المناطق الحضرية والساحات البلدية والحدائق والعشوائيات التي تحتاج إلى جهد وعمل كبير.
وأكد في المقابل، أن الحلول الجذرية لمشاكل العروس تحتاج إلى وقت، داعيا إلى إعطائه فرصة لتطبيق تلك الحلول على أرض الواقع، مبينا أن مخطط السكن الميسر أصبح جاهزا للتنفيذ "ونحن بانتظار اعتماد الأرض له".
وقال أمين المحافظة في أول اجتماع له مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، عقده أمس في مقر المجلس في بيت البلد: "من أهم أولوياتي الحالية تطوير واستكمال الخطط الاستراتيجية على مستوى جدة، والتي كان قد بدأها وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال رئاسته لأمانة جدة سابقا.
وحول مشروع الواجهة البحرية على كورنيش جدة والممتد من منطقة حرس الحدود وحتى منطقة دوار النورس، أفاد أمين المحافظة أنه تقرر فتح المظاريف في شهر نوفمبر المقبل ورصد له مبلغ 210 ملايين ريال، وسيتم وضع المشروع قيد التنفيذ مباشرة.
وأكد الدكتور أبو راس جهوزية ثمانية مضخات حالية لاستقبال مياه الأمطار ورفعها بمجرد هطولها دون حدوث أي مشكلة، في إشارة إلى ما أحدثته كارثة السيول العام الماضي.
وأبلغ أمين المحافظة أن الأمانة تحتاج إلى 50 مليون ريال لترميم مجرى السيول التي تهدمت جراء الكارثة الماضية.
من جانبه، طالب رئيس وأعضاء المجلس البلدي من أمين المحافظة باعتماد خطة طوارئ محكمة لاستقبال موسم الأمطار.
ودعا رئيس المجلس حسين بن علوي باعقيل أمانة المحافظة بتشديد رقابتها على المواقع الأكثر تعرضا لمياه الأمطار، مطالبا في الوقت نفسه بمعالجة سريعة لمشكلات الحفر الوعائية والشوارع التالفة، خصوصا وأن الانتهاء منها يحتاج إلى وقت.
كما طالب المجلس البلدي وضع حد للاختناقات المرورية الحاصلة في المحافظة وخصوصا في مناطق شرقي الخط السريع والعمل سريعا على إيجاد مدخل جديد لتلك الأحياء.
وخلص المجلس البلدي في نهاية الاجتماع مع الأمين أبو راس، لتحديد ورش عمل من أجل وضع خطط كاملة حول مشاريع الجسور والأنفاق وأسواق النفع العام والمياه الجوفية ونظام البناء والمخططات المحلية وكروكيات تصاريح البناء والمنح والمنازل الآيلة للسقوط، وتأخر معاملات المواطنين في الأمانة وتحديث طرق المكافحة الحشرية، على أن تلتزم الأمانة والجهات المعنية بتوصياتها كاملة.