"النسر السعودي" تنتظر موافقة "الداخلية" لدفع 20 مليوناً للقراصنة الصوماليين

أعلن مالك الناقلة السعودية "إم تي النسر السعودي"، المختَطَفة من قِبل قراصنة صوماليين، أن مؤسسة النقد العربي السعودي "سما" وافقت على دفع 20 مليون دولار فدية؛ لتحرير السفينة وطاقمها المكوّن من 13 سيرلانكياً ويونانياً، وأنهم في انتظار موافقة وزارة الداخلية السعودية.
وصرح المدير العام للشركة العالمية للمحروقات المحدودة بجدة مالك السفينة كمال محمد عري إلى صحيفة "عرب نيوز" السعودية أمس بأنه طلب تدخل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ للإسراع في إطلاق السفينة والطاقم، وقال: "لقد أرسلت برقية إلى وزارة الداخلية كي تسمح لشركة التأمين بدفع مبلغ الفدية".
مضيفا "إن الطاقم يمر بوقت عصيب بعد تكرار تهديدات القراصنة بقتلهم إن لم يتم دفع الفدية، كما أن شركة التأمين رفضت تزويد السفينة بالوقود؛ ما جعلها عرضة للجنوح أو الغرق".
وقال العري إن الشركة قد خسرت نحو 30 مليون ريال؛ من جراء خطف السفينة في خليج عدن منذ 5 أشهر.
وكانت المنظمة الدولية للملاحة البحرية قد طالبت عري بتقديم تفسيرات للصعوبات التي تواجه طاقم السفينة بعدما تقدمت السلطات السيرلانكية واليونانية بشكاوى حول معاناة الرهائن.
وفي سياق ذي صلة طالب الاتحاد الأوروبي مالك السفينة بسرعة تحرير الرهائن، خاصة الرهينة الأوروبي، وفي حال تعرضهم إلى الأذى فسوف يُحمّلون الشركة المسؤولية كاملة.
وكانت الناقلة السعودية "إم تي النسر السعودي" متجهة إلى ميناء جدة بعد عودتها من اليابان، حيث اقتادها القراصنة إلى الساحل الشرقي للصومال في مياه المحيط الهندي، مشترطين دفع فدية 20 مليون دولار مقابل الإفراج عنها.