خاطفي الناقلة السعودية يطلبون 20 مليون دولار لإطلاق سراحها

كشف كمال محمد العري مالك الناقلة المختطفة منذ نحو عشرة أيام على يد قراصنة من الصومال، أن الشركة المؤمنة عليها «النسر السعودي» تلقت طلب فدية مقدارها 20 مليون دولار من أشخاص في الصومال؛ نظير إطلاق سراح الناقلة مع طاقمها، وأن عملية التفاوض مستمرة.
وأوضح العري أنه لم يتلق أي اتصال من الخاطفين حتى الساعة، وأن كافة الاتصالات تحدث عن طريق شركة التأمين السعودية من مقرها في جدة، ولم يتم التوصل إلى حل في ظل عدم وجود أية حلول أخرى غير التفاوض، مؤكدا أنه لم يتواصل مع الخاطفين بشكل مباشر، وترك الأمر لشركة التأمين كونها الجهة المعنية بتأمين الناقلة.
وأكد مالك «النسر السعودي» أن الاهتمام الآن ينصب على تأمين سلامة طاقم الناقلة المكون من 13 سيرلانكيا ويونانيا، كاشفاً في الوقت ذاته، أن الخاطفين سمحوا لطاقم السفينة بالتحدث مع ذويهم عن طريق الاتصال الفضائي. وقال العري «اتصل المخطوفون بذويهم في بلدانهم، وأكدوا أنهم بفي حالة صحية جيدة وإن كانت الحالة النفسية لهم سيئة للغاية».
وتمنى مالك الناقلة أن يكون هناك تحرك دولي لمواجهة القراصنة كون عملياتهم تسببت في ارتفاع أسعار التأمين، إذ عمدت شركات التأمين على السفن والناقلات إلى رفع أسعارها. يذكر أن الناقلة «النسر السعودي» اختفت قبل أيام في خليج عدن، قالت حينها منظمة لمراقبة حركة الناقلات وحمايتها مقرها كينيا، إن الناقلة وقعت في أيدي قراصنة أخذوها إلى ساحل الصومال، ومنذ ذلك الحين لم يعرف عن الناقلة المملوكة للشركة العالمية للمحروقات المحدودة وطاقمها أية معلومات. ونشطت عمليات القرصنة في بحر العرب والبحر الأحمر عام 2008 عندما وقعت ناقلات ضخمة وعلى متنها شحنات أسلحة روسية في يد عناصر محترفة وتحركت في حينه روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لمراقبة ممرات السفن، وتنوعت بعد ذلك عمليات القرصنة لتطال ناقلة تعود ملكيتها إلى شركة فيلا العائدة لأرامكو السعودية وعلى متنها شحنة بترول ضخمة، وعقدت الدول المطلة على البحر الأحمر مؤتمرا لتضييق الخناق على القراصنة الذين وقع بعضهم في أيدي القوات اليمنية والصومالية وخضعوا في حينه لمحاكمات.