ايها الشيعة حتى لا يأخذكم طوفان إيران

كان للملك الراحل مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود الدور الكبير في استتباب أمن الجزيرة العربية وتوحيد القبائل والتعايش الذي وثقته كتب التاريخ مع طوائف ومذاهب سكنت في الجزيرة العربية وعلاقتها بمراجع شيعية في منطقة الأحساء وهذا مما يدل على حسن العلاقة التي توارث نهجها واتبع سياستها أبناءه من بعده فكانت ضمن اهتمام الدولة وبنودها في تحقيق الأمن والأمان بحكمة وحنكة على خلاف ما يشاع الآن أن العنصرية لدى بعض أفراد الحكومة والشعب السني تأخذ مأخذها في التعامل مع الطوائف المنتشرين في أطراف المملكة بل أن منظمات حقوق الإنسان الغربية والداخلية التي يقودها أفراد من مذاهب طائفية غير سنية باتت تكتب التقارير المسيئة والمظللة لتهتك بالقيم التي توارثناها لتحقيق العدالة الإنسانية الملهمة من قرآننا الكريم والسنة النبوية .
وهذه التقارير لعبت دور سياسي خطير في تحريك الجهلة من أهالي الطائفة الشيعية ولم تجدي محاولة الاستجداء بالعقلاء منهم في رفع الأضرار التي تسبب بها بعض المواطنين من الشيعة حين "تورطوا" في المشاركة بمظاهرات القطيف, ومما سمعناه من تصريحات وزارة الداخلية أنها خلايا تتبع إيران اعتادت المملكة أن تحجمها بحجمها المتهالك فهي لا تعدوا مجموعه بائسة تحاول بث الفتنة وخرق الأنظمة والتشجيع على الخروج والثورة ومحاولة جر الأهالي إلى حرب شوارع مع أفراد الأمن والطوائف الأخرى والدخول في معمعة الأحداث العربية من حولنا, فهذه الأجندة تجد عقول خصبة لدى بعض أبناء المنطقة الذين يطالبون بمناشدات حقوقية مماثلة لبعض أبناء الشعب السعودي في بقية المناطق الأخرى بل هي واحدة ولكنهم ضلوا الطريق فقد أخذت هذه المطالب في أنفسهم "حيادية" على خلاف الانتماء المفروض كشعب سعودي واستطاعت هذه المطالب الحقوقية إن كانت في أمر المعتقلين أو المشاريع التي يطالبون بها أو البطالة أو حقوق تتبع معتقدهم الشيعي الذي ينتمي إلى دولة غير الدولة السنية في المملكة العربية السعودية أن تسلك الطريقة الخاطئة التي أثبتت وجود فئة تحتاج إلى إعادة النظر في انتمائها وولائها للوطن .
ومما لا يدع مجال للشك والريبة أن سماحة وتغاضي ولاة الأمر وتاريخ المملكة الذي يشهد ما قدمته وتقدمه لتحقيق التكافل الاجتماعي والإنساني لمختلف الطوائف مع المحافظة على الخطوط الحمراء التي تمثل دستورا ونظام سائداً من شرق المملكة إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها هذا الدستور لن يخضع من أجل تمييع أو تظليل يخدم حراك دول أخرى معادية للإسلام والمسلمين ويستخدم أجندته من داخل دولتنا ويتزود بوقود الطائفية والحقوق .
وعلى منحى آخر لا يحتمل المقارنة نظراً لكثرة محاوره ولكن من باب التذكير لمن زاغت قلوبهم وعقولهم خلف تيارات الباطل إن ينظروا ما هم عليه من اختلاف الحال والأحوال بين معززين وذليلين وبين مكرمين بالحياة ومقتولين بين الأحياء وبين من هم فوق الأرض ومن هم يقتلون ويدفنون في حفرة واحدة وهم بمنأى عن الأنظمة الدولية والحقوقية وما يعانيه أخوتنا من اضطهاد في إيران وقضية الأحواز أو القتل والتعزير لأهل السنة واتهامهم بالانتماء للقاعدة من أجل الخلاص منهم في العراق وما إلى ذلك مما يتعدى مسمى الحقوق ويخرق الإنسانية التي يطالب بها زعماء لا يعرفون تحقيقها في دولهم ويشغلون العالم عنهم بتصدير ما لديهم من طائفيه وعنصرية لدول آمنه ومستقره .
فكانت وما تزال خطط العداء تسلط على دولة الحرمين بغية الزعزعة والتفكيك من الداخل والتشبث بالطوائف وحقوقها المزيفة بيد أن المملكة تصدت لكثير من الخطط الواهنة فكانت لها وثيقة حوار الأديان التي تبدد العنصرية والطائفية عوضا عن مشاريع قدمت لمختلف المناطق بمقياس الشعب السعودي الواحد فعلى سبيل المثال المتابع للمشاريع الأخيرة التي أتيحت لمنطقة القطيف في شرق المملكة وأخصها لكثافة الطائفة الشيعية بها يتراوح إجمالي قيمتها (64.444.130) ريالا ، تشتمل على مشاريع جسور وتشغيل وصيانة شبكات مياه الأمطار وتأهيل الأحياء والطرق وجزيرة للأسماك وقناة مائية وأعمال ردميات والكثير الكثير الذي يحقق للمواطن استقراره في دولته فلم تكن تقارير لتكتب وتنثر على طاولة المنظمات الغربية وإنما كانت واقعا يلاحظه أهالي المنطقة وقد وقفت بنفسي على مباني ضخمة وشوارع لا أجدها في الحي الذي أسكنه بالدمام وزرت مهرجانات ومنتزهات ومستشفيات تعتبر وسام حق وشاهد كبير على من يحاول المساس بالأمن والقصور في الخدمات المقدمة ويبحث في تشويه الحقائق .
أخاطب العقول التي ترعرعت"وتمردغت"هي وآبائها وأجدادها على هذا التراب وأيقظ الذين وقعوا فريسة لمخططات صهيونيه وإيرانية أن يلتفتوا إلى التغيرات التي تطرأ في العالم والظروف الاقتصادية التي تعانيها الدول وما وصلت إليه من حروب أهلية , وأن يقلبوا تاريخ الاستقرار والانتماء الذي يجمع بين الشعب السعودي وقادته ويستشعروا مكانة المملكة بين دول العالم وهيبتها في كل محفل دولي ..