لماذ التغيير في طبيعة شواطئنا ؟

الأمطار الغزيرة ، التي شهدتها محافظة ضباء ، التابعة لمنطقة تبوك ، يوم الاثنين 3/2/1431ه لم تشهد مثلها المحافظة منذ سنوات . امتلأت على أثرها الشوارع وتحولت إلى ما يشبه البرك . هذه الصورة ، ليست غريبة على شوارعنا ، في كثير من مدننا ، عند هطول الأمطار . ولكن أود هنا ، أن أتحدث فقط عن محافظة ضباء ، وانقل ما شاهدته في هذا اليوم الممطر . فمحافظة ضباء ، تقع على شاطئ البحر الأحمر ، و بما أنه لا يوجد بها مشروع لتصريف مياه الأمطار ، فيفترض على أقل تقدير ، أن يستفاد من وجود البحر ، وبالتالي تكون شوارعها اقل ضررا ، وأقل تجمعا للمياه من غيرها ، مقارنة بالمدن الداخلية . بمعنى أن هذه المياه ، يفترض أن تذهب وتصب مباشرة في البحر ، ولكن كيف يتم ذلك ؟ وهناك ما يمنع ويوقف جريان هذه المياه باتجاه البحر ؟ . هذا بالفعل ما شاهدته في مدينتي في هذا اليوم ، ففي المحافظة شوارع قريبة جدا من البحر ، بل تقع على شاطئ البحر مباشرة ، ورغم ذلك ، من يصدق أن هذه الشوارع امتلأت بمياه الأمطار ، بسبب وجود ما يمنع جريانها بشكل طبيعي باتجاه البحر ، من أرصفة وحواجز خرسانية ، دون أن تضع البلدية في اعتبارها موضوع الأمطار ، وعمل حساب لهذا اليوم ، وبالتالي تجمعت المياه في هذه الشوارع ، رغم قربها من البحر كما قلت . مما اضطرت البلدية للقيام بتكسير بعض الأرصفة ، وبعض من الأعمال الخرسانية ، لفتح ممرات وطرق لتصريف المياه ، المتجمعة والمتدفقة في هذه الشوارع ، لكي تسير في اتجاه البحر . وللعودة إلى الأسباب أقول : أن مشكلتنا ، أن رؤساء البلديات عندنا ، أقصد في المملكة عموما ، يبدو والله أعلم أن لديهم الحرية الكاملة و الصلاحية المطلقة ، في عمل وتنفيذ وتغيير ما يشاؤون في بيئة وطبيعة شواطئنا ، وقلبها رأسا على عقب ، دون ضوابط وأنظمة يلتزم ويتقيد بها الجميع ، هذا الأمر بطبيعة الحال مشجع لهم ، فتجدهم يسخرون كل إمكانيات البلدية ومعداتها ، في ردم البحر بالتراب وبكميات هائلة من الخرسانة المسلحة تكفي لبناء عشرات الجسور . وذلك كله بقصد عمل متنزهات على الشواطئ . انأ لست ضد عمل المتنزهات على البحر ، ولكن بشرط المحافظة على طبيعة الشواطئ ، فالناس تريد وتفضل وتستمتع بالشواطئ الطبيعية ، وليس مشاهدة البحر من ارتفاعات عالية مخيفة ، دون أن تستطيع الوصول إليه . وكأننا نشتكي من قلة المساحة وبحاجة إلى مساحات إضافية من اليابسة . والسؤال هنا : هل يحق لأي رئيس بلدية وبمجرد رأي شخصي وبقرار منه ، أن يغير ويبدل في معالم شواطئ مدينة بكاملها ؟ ألا يوجد خطوط حمراء يتوقف عندها رؤساء البلديات ؟ ألا توجد جهة تتدخل وتمنع البلديات من ردم البحر وتغيير طبيعة الشواطئ ؟ . لذلك اتمنى أن نقوم وزارة البلدية والقروية بوضع ضوابط ومعايير ، يتقيد ويسير عليها جميع أمناء ورؤساء البلديات ، في المملكة أثناء تنفيذ المشاريع، خاصة على الشواطئ ، لا يتجاوزها أي أحد منهم ، وعدم ترك الأمر مفتوحا لكل من أراد أن يغير ويبدل في الشواطئ كل على هواه . حفاظا على الشواطئ ، وفي نفس الوقت يحد من هدر المال . وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري .
عبدالله حسن أبوهاشم