دخلت المواطنة منال الشريف (32 عاما) - التي قادت سيارتها علنا في الخبر السبت الماضي- في نوبة من البكاء بعد دخولها إصلاحية الدمام، وطالبت المحققين أن يتسع نطاق التحقيق في قضيتها ليشمل أسماء نسائية أخرى، بعضهن يقمن خارج المملكة (تحتفظ الصحيفة بأسمائهن)، كاشفة لهم أن هؤلاء النساء حرضنها على الخروج إلى الشارع وقيادة المركبة وتصوير الواقعة. وقالت المصادر وفقا لصحيفة الوطن إن الشريف ألقت باللوم على من قمن بتحريضها بقيادة السيارة علنا وطمأنّها بأنه لا توجد عقوبة على من تقوم بقيادة السيارة، اعتمادا على ما تنص عليه أنظمة المرور فقط. وأضافت المصادر أن الشريف دخلت في نوبة من البكاء بعد دخولها إصلاحية الدمام وبدت "غير مصدقة" ما يحدث لها. من جهته قال المحامي عدنان الصالح الذي تطوع للدفاع عن الشريف ل"الوطن" إنه اطلع على أوراق القضية التي تضمنت توجيه الاتهام للمحتجزة ب "الإخلال بالنظام العام من خلال تحريض النساء على قيادة السيارة وتأليب الرأي العام" مشيراً إلى أن القضية لم تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حتى الآن. من جانبها، أكدت مصادر موثوقة ل "الوطن" أنه في حال إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام رسمياً فإن الشريف ستواجه تهمة الإخلال بالنظام العام ويندرج تحتها: مخالفة الأنظمة والقوانين، وقيادة السيارة والتجول بها على مستوى محافظة الخبر، وتمكين سيدة من نشر ما تقوم به من مخالفة إعلامياً، وتعمد انتشار المقطع وتحريض النساء وتأليب الرأي العام، وأشارت المصادر إلى أنه في حال تحويل القضية إلى هيئة التحقيق سوف تتولى دائرة العرض والشرف بالهيئة التحقيق معها ما لم يتم الإفراج عنها بأمر الحاكم الإداري. وأضافت المصادر أن إحالة الموضوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام سيؤدي إلى تمديد فترة الإيقاف إلى 15 يوماً، في حين من الممكن الإفراج عنها قبل ذلك حسب النظام، لكن المحامي الصالح قال إن الشريف قد يُفرج عنها في وقت قريب بكفالة، وفي حال لم يتم ذلك فإن التحقيق سوف يأخذ مجراه. إلى ذلك أفرجت الجهات الأمنية صباح أمس عن محمد الشريف شقيق منال بالكفالة، فيما وصل والدها إلى الدمام إلا أنه لم يلتقِ بابنته التي لا تزال موقوفة في سجن النساء بإصلاحية الدمام حتى إعداد هذا الخبر.
