أسعار المواد الغذائية تتراجع عالميا والتاجر المحلي يطلب مهلة

الأرز في مقدمة السلع المخفضة
رفض عدد من تجار قطاع المواد الغذائية في المملكة ربط السوق المحلية بتقرير "الفاو" الصادر الخميس الماضي، والذي أشار إلى هبوط حاد في عدد من السلع الغذائية الأساسية في ديسمبر 2011 نتيجة حدوث انخفاضات حادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية وغيرها.
وبرروا الرفض بأن تأثر السوق بمجريات الأسواق العالمية يحتاج من شهرين إلى 3 أشهر نتيجة عملية النقل والتخزين ومن ثم البيع النهائي على المستهلك، اتفقوا في حديثهم إلى "الوطن" أمس على أن أسعار المواد الغذائية في طريقها إلى التراجع خلال الأشهر ال6 المقبلة، بنسب متفاوتة تصل في بعض السلع إلى ما نسبته 10%، وهو الأمر الذي يعني مزيدا من انخفاض حدة التضخم.
وأكد رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض عبدالله بلشرف في حديثه إلى "الوطن" أمس أن عملية تأثر السوق المحلية بمستجدات الأسواق العالمية من حيث الأسعار تحتاج فترة تمتد من شهرين إلى 3 أشهر، نتيجة لعمليات النقل وغيرها.
وأوضح بلشرف أن أسعار المواد الغذائية في المملكة مرشحة للتراجع خلال فترة الأشهر ال6 المقبلة وهو الرأي الذي اتفق معه أحد كبار مستوردي "الأرز"، فيما أرجع بلشرف هذا التراجع المتوقع إلى تحسن قيمة الدولار، وتوفر المحصول، مما يعني تراجع عدد من أسعار بعض الأصناف دون أن يحدد نسبا معينة للانخفاض.
وأشار بلشرف إلى أن التاجر يبيع السلعة النهائية بناء على متوسط التكلفة، مبينا أن هذا الموضوع موجود في معظم سلع المواد الغذائية.
وضرب بلشرف مثالا على "الأرز" في مدى تذبذب أسعار الغذاء في العالم، وقال "سعر الأرز بسمتي في السوق العالمية يقدر ب1050 دولارا للطن حاليا، وهو أقل مما كان عليه قبل عدة أشهر عندما كان يبلغ سعر 1300 دولار، في حين بلغ أقل مستوياته قبل عدة أيام عند مستويات ألف دولار للطن".
وأمام هذه التصريحات كشف أحد تجار المواد الغذائية في المملكة (طلب عدم كشف اسمه) عن أن "الأرز" سيكون أول السلع المتراجعة من حيث الأسعار خلال الفترة المقبلة، مبينا أن بقية السلع ستتراجع أسعارها خلال الأشهر القليلة المقبلة بناء على مستجدات الأسواق العالمية، بنسب تصل إلى 10% في بعض السلع الغذائية.
وأشار إلى أن المنافسة بين التجار والمراكز الغذائية هي من تحدد معدلات الهوامش الربحية، وقال "هناك من يبيع بأقل من سعر التكلفة أحيانا وهو مضر للسوق، ولكن المنافسة هي من تكفل للتجار عملية تحديد هوامشهم الربحية".
يذكر أنه كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" الخميس الماضي، أن مؤشرها لأسعار الغذاء سجّل هبوطاً حاداً في ديسمبر2011 بمقدار 2.4%، يُعادل خمس نقاط مقارنةً إلى أسعار المواد الغذائية في نوفمبر، وذلك نتيجة حدوث انخفاضات حادة في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.
ويأتي المؤشر بمستواه الجديد المؤلَّف من 211 نقطة، دون مثيله الذي لامس ذِروة ارتفاعه في فبراير2011، بمقدار 11.3 % بما يعادل 27 نقطة.
وعزت "فاو" في تقريرها الهبوط في الأسعار الدولية إلى انخفاض أسعار الحبوب والسكّر والزيوت كردّ فعل للوفرة المحصولية خلال عام 2011، ونظراً لتباطؤ الطلب وارتفاع قيمة الدولار الأميركي نسبياً، فيما شمل تأثيره جميع السلع الغذائية.
غير أن الأسعار، رغم تواصُل انخفاضها في النصف الثاني من عام 2011، فلم ينفك متوسط مؤشر "فاو" يبلغ 228 نقطة لعام 2011، وهو أعلى معدل منذ أن باشرت المنظمة بمراقبة أسعار المواد الغذائية على الصعيد الدولي عام 1990.