وزير الإعلام: الحرية المسؤولة كانت وما زالت ديدن الإعلام السعودي

أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي خوجة أن الحرية المسؤولة كانت وما زالت ديدن الإعلام السعودي ، موضحا أن أسس هذه الحرية تقوم على إسهام وسائل الإعلام الحكومية والخاصة في جهود الدولة التنموية .
وأفاد في حوار مع مجلة "التنمية الإدارية" الصادرة عن معهد الإدارة العامة أنه لا توجد رقابة على وسائل الإعلام في المملكة بالمفهوم التقليدي للكلمة من فرض قيود تقيد العمل الإعلامي ، مؤكدا أن الثوابت الدينية والاجتماعية للمجتمع يفهمها كل من يعمل في صناعة العمل الإعلامي في المملكة ويلتزم بها الجميع من تلقاء أنفسهم ، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام الخاصة والحكومية طرحت ولا تزال بشفافية مختلف الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطن ، وحاربت كل دعوات التطرف والإقصاء والمذهبية التي لا طائل منها سوى زرع الفرقة والتشتت بين أبناء الوطن الواحد ، لافتا النظر إلى أن الإعلام السعودي نهج حرية مسئولة بعيدة عن الإثارة الوقتية والتي هي مفسدة لا تسمن ولا تغني من جوع.
وعن تحويل التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسسات عامة أكد وزير الثقافة والإعلام أن العمل الإعلامي وخصوصاً في عصرنا الحالي يحتاج إلي سرعة ومرونة تتطلب آليات تختلف عما يتم تطبيقه من إجراءات في القطاعات الحكومية الأخرى, لذلك جاءت فكرة تحويل كل من التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسسات عامة لتواكب حقيقة أن العمل الإعلامي الناجح يحتاج إلى مرونة وسرعة في اتخاذ القرار.
وأبان معاليه أن السوق الإعلاني السعودي سوق كبيرة جداً ومربحة للغاية، وحتى يتمكن التلفزيون من المنافسة في هذا السوق فمن الضروري تغيير الطريقة التي يتم بها العمل في هذا الجهاز الإعلامي لتؤهله للمنافسة
وحول عملية التنفيذ قال معالي الدكتور خوجة : إن الوزارة استكملت منذ مدة الدراسة والآلية الخاصة بذلك ورفعتها للجهات المختصة والتواصل والتنسيق جار مع الجهة المختصة بهدف استكمال الإجراءات اللازمة .
وأكد معاليه أن لائحة النشر الالكتروني التي أصدرتها الوزارة منظمة ومقننة لآلية العمل، نافيا أن تكون عاملا في الحد من حرية التعبير ومؤكدا أن سقف حرية التعبير يتوقف عند تعرض حقوق وسمعة الآخرين للانتهاك ، أو أن يكون الطرح الإعلامي غير موضوعي وينحو نحو الشخصنة .
وبين معاليه أن اللائحة تم طرحها للجميع قبل صدورها لمعرفة آرائهم فيها ثم عدلت بعد أن أخذت في الاعتبار آراء الكثير من المشتغلين في صناعة النشر الالكتروني ، موضحا أن صناعة النشر الالكتروني هي صناعة تتجدد بسرعة هائلة مما يدعو إلى مراجعة كل ما يتعلق بها من قوانين وآليات بين الفينة والأخرى .