فتوى أزهرية تحرم الزواج من فلول نظام مبارك

أفتى علماء أزهريون بحرمة الزواج من فلول نظام الرئيس المصري حسني مبارك أو انتخابهم، وذلك بعد تقارير قالت إنهم يتقدمون للمنافسة في انتخابات مجلس الشعب في مصر المقرر 27 نوفمبر المقبل.
ونقلت مصادر ومواقع لقوى وأحزاب مشاركة في الانتخابات بينها موقع الإخوان المسلمين في محافظة المنوفية تصريحًا للشيخ عمر سطوحي -الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر- بأنه "لا يجوز لأي مصري أن يزوج ابنته لأي من أعضاء الحزب الوطني المنحل".
وبرر الشيخ فتواه قائلاً "لأنهم غير أمناء، ومضيعون للأمانة، فإذا كانوا قد ضيّعوا أمانة الشعب كله وأفسدوا الحياة في مصر التي أكلوا من ترابها وعاشوا على أرضها وشربوا من مائها واستظلوا بسمائها.. فمن السهل عليهم أن يضيعوا أمانة الأسرة والزوجة".
كما أفتى سطوحي بحرمة انتخاب أو التصويت لكل من كان عضوا بالحزب الوطني في الانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشورى سواء سمح لهم بالدخول على أنه لا يجوز لأي مصري غيور على دينه ووطنه ويحب مصر أن يصوت لأمثال هؤلاء، وخاصة لمن أثبتت التحقيقات والقضاء أنهم أفسدوا الحياة السياسية وأظهروا مصر أمام العالم بصورة سيئة.
واعتبر الشيخ كل من يصوت لصالحهم "خائنا لوطنه"، مطالبا الشعب بالانتباه لكل ذلك، وأن يلتزم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".
أشار إلى أن هناك الشرفاء في مصر من هم أعظم منهم خلقا وأحسن أمانة يمثلون هذا البلد، وينوبون عن الشعب في قضاء حوائج الناس، بعد أن ثبت عجز السابقين في تحقيق مطالب الشعب بعد أن أخذوا أصواتهم خلسة وخداعا.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن الشافعي -رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر- أنه يجب استبعاد كل من أفسد في الحياة السياسية؛ لأننا نريد حياة بريئة من الفساد والإفساد.
ورد على من يقول أن هذا تقييد للحرية الشخصية "بأن هذا ليس منعا باتا، ولكنه منع مؤقت لضمان عدم اعتداء الفلول على انتصارات الشعب والعودة بنا إلى الرجعية الماضية".
وحذر الشافعي من إمكانية الفلول بحكم هيمنتهم على بعض مناطق الريف، واحتكارهم للكثير من الخدمات الرسمية بالدولة بالتأثير على جماهير الريف والمدن الإقليمية، وبالتالي فليس بدعا أن نحمي الثورة ونرنو إلى عهد جديد بريء من عيوب الماضي، وأن نحمي الثورة من بقايا الرجعية من النظام البائد.
وقال إن كل الثورات في العالم تحمي نفسها بقرارات وإجراءات تضمن لها إقامة المجتمع الجديد والسلطة الجديدة، مؤكدا أنه ليس طبيعيا أن يشارك أعضاء الحزب الوطني الذي احتكر الحياة السياسية.
وبدوره يقول الشيخ الطيب الطاهر الحامدي إنه لا بد إلى النظر إلى الإقصاء من الحياة السياسية نظرة متأنية منصفة لكل الأطراف الذين يطالبون به والذين يرفضونه من منظار أنه مبدأ شرعي وقانوني وهو أنه لا عقوبة إلا بذنب، وعليه فإننا نقول إن الإقصاء من الحياة السياسية قبل 25 يناير إنما هو مقيد بمن أفسد الحياة السياسية".