خريجات الكليات المتوسطة يتحدين تجاهل «الخدمة المدنية» و«التربية» بالتجمع أمام «الديوان»

تجمعت خريجات الكليات المتوسطة بجدة أمس أمام الديوان الملكي، عقب احتشادهن سابقاً أمام وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية للمطالبة بالتعيين.
ولجأت أكثر من 30 خريجة إلى الديوان الملكي للمناشدة بتثبيتهن على وظائف رسمية، موضحات من موقع تجمعهن أن عددهن يصل إلى تسعة آلاف خريجة يواصلن انتظار تعيينهن منذ أكثر من 14 عاماً.
وواصلت الخريجات وقوفهن تحت أشعة الشمس الحارقة، حيث رافقتهن «الحياة» لرصد مطالبهن. وقالت إحداهن إنهن يأملن فقط في تذكرهن بالتعيين على وظائف، إذ مللن من الانتظار والتجاهل الذي دام على مدى 14 عاماً مضت.
وأشارت إلى أنها وزميلاتها تخرجن من الكليات المتوسطة بدبلوم في تخصصات عدة، وتحمل المئات منهن شهادات خبرة بعضها يصل إلى تسع سنوات في العمل النهاري وفي مجال محو الأمية.
وأرجعت زميلتها نوال الحربي سبب لجوئهن للديوان إلى عدم اعتراف وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية بشهادتهن. وقالت: «تقاذفت الجهتان المسؤولية، على رغم أن شهادتنا لا تقل أهمية عن معاهد المعلمات».
ولفتت إلى أنها حصلت على شهادتها منذ 14 عاماً، وتملك خبرة في التعليم تصل إلى خمسة أعوام، مضيفة «على رغم هذا يقول لنا وزير التربية والتعليم إننا غير مؤهلات للتدريس».
وزادت: «آخر ما قرأنا كان تصريح لمصدر في وزارة التربية والتعليم في إحدى الصحف يشير فيه إلى وجود دراسة لإنهاء معاناتنا عبر تعييننا كمساعدات معلمات، ولا نعرف صحة الخبر».
واتفقت مع زميلاتها الخريجة بدرية عبدالهادي بأنهن اجتمعن للمطالبة بحقهن في الأمر الملكي الأخير الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين باستحداث 52 ألف وظيفة تعليمية، بعد أن أكد لنا وزير الخدمة المدنية أنه لا يشملنا ملقياً مسؤولية حرماننا على عاتق وزارة التربية التي طلبت معلمات على المستوى الخامس والدرجة السادسة، وبذلك حرمن من حقهن في الأمر الملكي.
وشددت على أن التوجيه بالتثبيت شمل الجميع سواء خريجات المعاهد أو الدبلوم والبكالوريوس ولم يفرق بين المواطنين. وقالت: «مطلبنا واحد، أن تشملنا الأوامر الملكية وتنهي معاناة 15 عاماً من البطالة والمطالبة».
وتابعت: «إن وزارة التربية والتعليم تعاملنا بازدواجية، فهي من استحدث كلية التربية المتوسطة، وتتعاقد معنا كل عام، وإذا جاء وقت التعيينات ترفضنا، ونحن نطلب إنصافنا».
وجزمت زميلتهن الخريجة مها أنها وزميلاتها لن يتركن باباً إلا ويطرقنه بحثاً عن حقوقهن التي تخلت عنها وزارتا التربية والخدمة المدنية، وأنهن سيطالبن بمساواتهن مع زميلاتهن خريجات معاهد المعلمات في التعيين على وظائف تعليمية أو إدارية.
وأوضحت أنها وزميلاتها يتجرعن كل عام مرارة الاستبعاد من قبل وزارة الخدمة المدنية عندما يتقدمن للوظائف، وأنهن لم يقبلن في أي وظيفة أخرى من وظائف الديوان بحجة أن إعدادهن كان لممارسة أعمال تربوية وتعليمية، ولا يمكن توظيفهن على أي وظائف أخرى، مضيفة أنها وزميلاتها يناشدن الجهات العليا ووزير التربية والتعليم بأن يشملهن قرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بتعيين خريجات معاهد المعلمات المتوسطة في العمل الإداري.
وأوضحت أن هذا هو تجمعهن الثاني، إذ سبق أن قدمن شكاواهن وجرى إبلاغهن بأنه لا يمكن تعيينهن في حقل التدريس في ظل وجود حاملات البكالوريوس.
وعلق المتحدث الرسمي في وزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن خريجات الكليات المتوسطة المتقدمات إلى الوزارة مشمولات بقاعدة بيانات المطالبين بالتوظيف. وقال: «متى توافرت وظائف من الجهات الحكومية تناسب مؤهلاتهن، سيشغلنها بحسب نظام المفاضلة».