ملف رتب المعلمين ورخصة مزاولة المهنة على طاولة وزير التربية والتعليم

يواجه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدلله ومديرو التربية والتعليم في مختلف المناطق ملفات شائكة ومزمنة يتطلع المعلمون والمعلمات إلى إنجازها، تشمل التأمين الطبي على اعتبار أن شريحة المعلمين والمعلمات تقترب من نصف المليون، وكذلك مشروع الرتب وحقوق المعلمين الأخرى، وذلك خلال لقاء قادة العمل التربوي المزمع افتتاحه غدا بفندق قصر أبها. وأوضح مدير عام التربية والتعليم في المنطقة جلوي بن محمد آل كركمان أن ورش العمل التحضيرية للقاء التي عقدت قبل نحو شهرين وشارك بها تربويون وأولياء أمور طلاب وطالبات، أقرت حقوق المعلمين والبيئة المدرسية كمحورين رئيسيين في اللقاء، يتفرع منهما مواصفات معلم المستقبل، والتكامل مع وزارة التعليم العالي، واختبار الكفايات للمعلمين، وتطوير آلية اختيار المعلمين وتوزيعهم، وتقويم أداء المعلم من خلال تطوير تقويم الأداء الوظيفي، وتقويم المعلم المريض صحيا أو نفسيا، ورخص المعلمين، وتطوير أداء المعلم من خلال تدريبه وتأهيله، وطريقة تعامله مع المناهج المطورة، إضافة إلى تطوير استراتيجيات التدريس، وحوافز المعلمين، وكذلك حقوق المعلم وواجباته ومن أبرزها: التأمين الصحي للمعلمين، وانتماء المعلم لمهنته، ونصاب المعلم من الحصص، والمجالس الاستشارية للمعلمين وحركة النقل، ودور المعلم في تطوير العملية التعليمية. وأضاف آل كركمان أن المحور الثاني شمل آليات تطوير البيئة المدرسية بمشاركة من جهات الاختصاص مثل شؤون المباني والتجهيزات المدرسية. وفي رصد ل"الوطن" اتضح أن مشروعي رتب المعلمين والتأمين الطبي متعثران منذ سنوات على الرغم من أهميتهما للمعلمين وتحقيقهما للتحفيز الوظيفي. فيما تواجه البيئة المدرسية مشكلات عدة من أبرزها استمرار وجود المباني المستأجرة وعدم دعم المباني الحكومية بملاعب وصالات مغلقة وفصول نموذجية وسط الازدحام الشديد الذي تعاني منه غالبية المدارس وضعف برامج الصيانة.