"وزارة العمل" تدرس تنقل الوافدين بين الشركات دون موافقة الكفيل

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل أن الوزارة درست حالات نقل خدمات الوافد (نقل الكفالة) دون موافقة الكفيل لمن يعملون في الشركات القابعة في النطاقين الأصفر والأحمر إلى الشركات الواقعة في النطاق الأخضر والتبعات التي من الممكن أن تحصل جراء ذلك.
وأوضح الحقيل، خلال لقاء عقده اليوم في غرفة الشرقية بالدمام وجمعه برجال وسيدات الأعمال، أن الوزارة لم تغفل حق الشركات عند انتقال العامل، وكذلك حق العامل وأن النقل لن تتم الموافقة عليه إلا إذا استكملت جميع الإجراءات واستوفيت جميع الحقوق والالتزامات الموثقة بين الطرفين.
ولفت إلى أن بعض المتعاملين مع برنامج وزارة العمل لتوطين الوظائف "نطاقات" لاحظوا أخطاء في بياناتهم عندما تعاملوا مع البرنامج في موقع وزارة العمل الإلكتروني، حيث أوضح للكثير بأن شركاتهم ضمن النطاق الأحمر وهذا راجع للمعلومات غير الدقيقة التي أخذت من الجهات ذات الاختصاص مثل التأمينات الاجتماعية والموارد البشرية بسبب عدم الربط الإلكتروني مع الشركة بالتأمينات، كما يرجع لتسجيل مالك الشركة لموظفيه في شركة واحدة من مجموعته، مشيرا إلى أن 80 ألف منشأة تم انتقالها من النطاق الأحمر إلى الأصفر بعد تعديل معلوماتها.
وكشف الحقيل أن الوزارة بصدد إنشاء قاعدة بيانات لعدد الشباب السعوديين طالبي العمل لتستفيد منها الشركات العاملة في السوق السعودي، موضحا أن برنامج "حافز" الخاص بتسجيل بيانات طالبي العمل سيخدم الكثير من المنشآت بقاعدة بيانات محدثة عند انطلاقته.
وتحدث وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير حول الخطوات الأساسية التي يجب على جميع المنشآت اتباعها لتعديل بياناتهم، وذلك من أجل التأكد أن نطاق المنشأة الجديد يعكس النطاق الحقيقي، وهي التأكد من تطابق رقم المنشأة في "الاستقدام" مع بيانات المنشأة في "العمل والتأمينات والداخلية"، والمسارعة بفتح ملف للشركة لدى التأمينات الاجتماعية مع تسجيل كافة موظفيها للشركات التي لايوجد لها ملف، وأيضا التأكد من تسجيل جميع الموظفين السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاحتسابهم في عدد العمالة الإجمالي للمنشأة، وبالتالي تحديد الحجم الحقيقي للمنشأة وتسديد كافة الاشتراكات المستحقة لدى التأمينات.
وأوضح أنه سيتم حساب نسبة التوطين على العمالة المدفوع عنهم والتأكد من ربط الموظفين السعوديين بفروع المنشأة من خلال موقع التأمينات الاجتماعية "التأمينات أون لاين"، كونه لن يتم احتساب الموظفين السعوديين الذين لم يتم ربطهم بفروع المنشأة حتى إن سددت كامل الاشتراكات المستحقة عليهم في التأمينات الاجتماعية، كما سيتم احتساب ملاك المنشآت الفردية في نسبة توطين المنشأة شريطة أن لا يكون مشتركا في التأمينات لدى منشأه أخرى، ويحق لشركاء الشركات (الذين يعملون لدى المنشأة) تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية كمشتركين وسيتم احتسابهم في نسبة التوطين شريطة تسديد اشتراكات التأمينات وأن لا يكون مشتركاً في منشأة أخرى.
وشرح الحقيل المزايا والحوافز الممنوحة لكل نطاق وموعد تطبيقها، قائلاً "إن برنامج نطاقات يلعب دورا في خلق التنافسية بين الشركات، وأنه يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات البرنامج، ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية".
وأفاد أن الكيان هو صفة المنشأة الذي ستتعامل معه وزارة العمل والذي يمثل مجموع الفروع المتشابهة في النشاط، فإذا كانت المنشأة تعمل في نشاطين مختلفين كالنقل والتجزئة مثلا فإن وزارة العمل ستتعامل مع تلك المنشأة وكأن لها كيانين مستقلين هما كيان النقل وكيان التجزئة بغض النظر عن نشاط المنشأة الرئيسي أو عدد فروعها.
ولفت إلى أن آلية عمل البرنامج تعتمد على التعامل مع المنشآت (شركات ومؤسسات) بحسب نشاط أو أنشطة المنشأة، وأن الوزارة ستقوم بتصنيف الكيانات داخل كل فئة إلى درجات متفاوتة في التوطين مستخدمة "آلة حساب التوطين" بحيث يتم تصنيف كل كيان مقارنة بمعدل أداء الكيانات الأخرى في نفس الفئة.
وقال إن تلك الآلية ستوضح بأن الكيانات المتميزة في التوطين ستكون ضمن النطاق الممتاز، وأن النطاق الأخضر سيمثل حوالي نصف عدد الكيانات من كل فئة وتعد هذه الكيانات هي النصف الأفضل أداء في التوطين وفي النطاق الأصفر تعد هذه الكيانات أفضل من تلك الواقعة في النطاق الأحمر ولكنها لا تزال في النصف الأسوأ إذا ما تمت مقارنتها مع باقي الكيانات من نفس الفئة وفي النطاق الأحمر تمثل الكيانات الأقل والأسوأ في التوطين مقارنة بغيرها من الكيانات في نفس الفئة ويشكل هذا النطاق الخمس (5/1) تقريبا الأسوأ من كل فئة.