الشؤون الاجتماعية تحل مجلس "فتاة ثقيف"

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس على لسان مديرة الإشراف النسائي بمنطقة مكة المكرمة المكلفة إلهام الفالح عن بدء الترتيب لتشكيل مجلس إدارة جديدة لجمعية فتاة ثقيف بدلا من المجلس الحالي الموقت. ويجيء ذلك التحرك من قبل الوزارة بشأن أحداث جمعية فتاة ثقيف الخيرية بعد أن وصلت إلى أروقة هيئة التحقيق والادعاء العام.
ووفقا لتقرير أعده الزميل ساعد الثبيتي ونشرته "الوطن"، قالت الفالح: فيما يتعلق بحل مجلس إدارة الجمعية الحالي بسبب المشاكل التي تحدث في الجمعية واتهام عضواته بضرب مديرة الجمعية فالمجلس الحالي موقت، سبق تشكيله حتى يتم عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، حيث وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية أخيرا على المرشحات لعضوية مجلس إدارة الجمعية وعددهن 17عضوة سوف يتم انتخاب مجلس إدارة جديد من بينهن، والوزارة تضع الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية قريبا.
وعلقت الفالح على خلافات مجلس الإدارة الموقت مع مديرة الجمعية بقولها: حدثت هذه الخلافات بشكل مفاجئ نتيجة قيام مجلس الإدارة بإنهاء عقد مديرة الجمعية بموجب قرار مسبب من قبلهم وقد تدخلت الجهات المختصة وهي من يتولى التحقيق حاليا.
وحول تأثير هذه الأحداث على الجمعية وعلى الأطفال الأيتام الذين ترعاهم الجمعية قالت "نرى أنه لم يتأثر الوضع، حيث إن مقر سكن هؤلاء الأيتام مستقل عن الجمعية وبإدارة مستقلة وتتواجد في المقرات إداريات ومشرفات على مدار اليوم، والوزارة تتابع ذلك من خلال فرعها في محافظة الطائف للاطمئنان على وضعهم واستقرار الوضع داخل هذه الدور".
أما فيما يتعلق بفصل أكثر من 10 موظفات، فالجمعية الخيرية قطاع أهلي مستقل تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومجلس الإدارة مخول باتخاذ القرارات التي يرى أنها تتماشى مع مصلحة الجمعية ومنها الفصل إذا حدثت تجاوزات تضر بالجمعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية تجاه الموظفات بما يتماشى مع نظام العمل.
وقال مدير عام الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية مشوح الحوشان إن موضوع جمعية فتاة ثقيف حاليا متابع من قبل إدارة الإشراف النسائي في منطقة مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الإدارة لمتابعة الموضوع.
وكشفت المتحدثة باسم الموظفات المفصولات غالية المالكي أنها وزميلاتها العشر تم فصلهن من الجمعية بدون مبررات نظامية ولم تصرف لهن حقوقهن المالية وتعويض الإجازات والتي تقدر بنصف مليون ريال لجميع المفصولات. وأشارت المالكي إلى أن بعض زميلاتها لجأن لمكتب العمل وصدر قرار من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بدفع مبالغ مالية تجاوزت 100ألف ريال لعدد من موظفات الجمعية، بينما لا تزال بقية الموظفات في مطالبات مستمرة مع إدارة الجمعية ومجلس إدارتها.
وكان عدد من موظفات الجمعية قد لجأن إلى مكتب العمل بعد أن أبلغتهن مسؤولات الجمعية بانتهاء علاقتهن بالجمعية، وحاول مكتب العمل بالطائف التوفيق بين الموظفات المفصولات وإدارة الجمعية، وتعذر ذلك نظراً لرفض مسؤولات الجمعية، مما حدا بمكتب العمل إلى إحالة القضايا المرفوعة ضد الجمعية إلى الهيئة الابتدائية بمنطقة مكة المكرمة والتي أصدرت أحكاما بتعويض الموظفات المفصولات.