اقتراح إحداث لجنة لمراقبة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية في تونس

تعتزم هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية تقديم مقترح إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحكومة الانتقالية حول تكوين لجنة بصفة استعجاليه تضم خبراء في المحاسبة بهدف وضع نظام لمراقبة الحسابات المالية للأحزاب طبقا للمعايير الدولية.
وأوضح السيد محمد ناجي الهرقلي رئيس مجلس الهيئة خلال ندوة صحفية التأمت اليوم الجمعة بتونس إن الهدف من إحداث هذه اللجنة هو ضمان شفافية تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية. وقدمت هيئة الخبراء المحاسبين بالمناسبة جملة من المبادئ التي من شانها أن تؤمن الشفافية على مستوى مصادر التمويل وطرق صرفها.
وتتم مراقبة تمويل الأحزاب السياسية بالخصوص عبر تعيين أمين مال لكل حزب يتولى مسك الحسابات والتصرف في التمويلات ووضع نموذج وحيد لضبط القوائم المالية للأحزاب إلى جانب إخضاع الأحزاب للرقابة الخارجية من طرف مدقق ووضع دليل لإجراءات الرقابة الداخلية لكل الأحزاب. وتتركز الإجراءات التي تقترحها هيئة الخبراء المحاسبين لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية أساسا على مراقبة حسابات حملة المرشحين للانتخابات الذين يتعين عليهم فتح حسابات بنكية إلى جانب ضمان نشر حسابات الحملة لكل مرشح.
ويذكر أن تمويل الأحزاب السياسية يتأتى من مساهمة الدولة (منحة قارة ومنحة متغيرة) وتمويل خاص يتم تحديد سقفه لكل عضو في الحزب. وبالنسبة للحملات الانتخابية فان الدولة تمنع تمويل هذه الحملات من أطراف أجنبية أو مصادر خاصة.
رمزي أفضال