تطبيق لائحة عقوبات قضايا المعلمين على "الأهلية"و"الأجنبية"

دليل المخالفات يتضمَّن قضية ضرب الطلاب وإهانتهم

أكّد المدير العام لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية المدير العام للمتابعة في وزارة التربية والتعليم يوسف العمران، شمول تطبيق لائحة الإجراءات والجزاءات الخاصّة بقضايا المعلمين على العاملين في المدارس الأهلية والمدارس الأجنبية والمدارس السعودية.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل ظافر الشعلان ونشرته "الحياة"، أشار العمران إلى أن الغرامات المالية تعتبر جزءاً من دورة القضية، وأن نظام الجزاءات نظام حكومي معمول به في كل الإدارات الحكومية، لافتاً إلى أن الدليل الإجرائي الخاص بقضايا المعلمين يحوي 19 مخالفة ما بين تربوية وغير تربوية يمكن التحقيق فيها، وتتم مراجعته كل فصل دراسي عبر ورشة عمل بما يخدم الميدان التربوي.

وأضاف أن 90 في المئة من قضايا المعلمين منحت الوزارة صلاحية البت فيها لمديري التربية والتعليم قبل نحو شهر، وأن الوزارة ستختص بالبت في القضايا الجنائية للمعلمين، إضافة إلى الاستبعاد من التدريس، لأن أثرها يمتد إلى أسرة المعلم، ولكن بعد أن تأخذ دورتها داخل إدارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن دليل المخالفات يتضمن قضايا ضرب الطلاب وإهانتهم، وقضايا الدروس الخصوصية التي لم تثبت بشكل قطعي، وقضايا المضاربات والخلافات، وقضايا المرور التي لم يصدر بها قرار شرعي أو إداري، وقضايا المطالبات المالية الخاصة، وقضايا قصور المعلمين، وقضايا المخالفات الإدارية والتربوية، وقضايا الحدود والأحكام بالسجن أكثر من سنة موجبة للفصل.

وذكر أنه يتضمن قضايا الإساءة إلى الدين الإسلامي أو الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو الصحابة، أو تبني اتجاهاتٍ فكرية منحرفة، أو ممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين، وقضايا حيازة المخدرات والمسكرات والمواد المحظورة أو تعاطيها أو ترويجها، إلى جانب قضايا التحرُّش الجنسي داخل العمل وخارجه، وقضايا استغلال الوظيفة في إقامة علاقات غير شرعية، وقضايا عدم النزاهة في مهمات الوظيفة والإخلال بالأمانة، مضيفاً أنه شمل قضايا عدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، وقضايا المرض النفسي، والقضايا الأمنية السرية، والقضايا التي تصدر فيها أحكام شرعية أو إدارية، وقضايا التزوير والرشوة والاختلاس والسرقات، والقضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين، وقضايا مزاولة التجارة.

ولفت إلى أن الدليل الإجرائي الجديد وضع الكثير من الآليات لتنفيذه، من أجل الدقة في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة من خلال المرور عبر قنوات عدة، إذ بدأ من مدير المدرسة، ثم المشرف التربوي، ومدير مكتب التربية والتعليم، والإدارة القانونية وإدارة المتابعة، وصولاً إلى مدير التربية والتعليم الذي يعتمد الإجراء أو الرفع إلى الوزارة بذلك لاتخاذ ما يناسب، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى الفصل والإبعاد عن محيط الطلاب والتحويل إلى عمل إداري والحسم من الراتب.