طلاب الدكتوراة بجامعة الملك خالد يطالبون بإلغاء قرار التفرغ

وكيل الدراسات العليا: نستند إلى لوائح تنظيمية

أبدى المقبولون بمرحلة الدكتوراة في جامعة الملك خالد، الدارسون ضمن برنامج الأنظمة في كلية الشريعة وأصول الدين وعددهم 12 طالباً، استياءهم من قرار مجلس الجامعة برفض قبولهم ما لم يحضروا تفرغاً من أعمالهم، وذلك على الرغم من أن عمادة الدراسات العليا بالجامعة أعطت جميع المقبولين خطابات طلب موافقة جهة العمل فقط دون التفرغ، وأعطت اثنين منهم أحضرا الموافقات من جهة العمل موافقة نهائية، فيما أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا أن الجامعة تستند إلى لوائح تنظيمية.
وقال الطالب علي القحطاني ل"سبق": "لقد عانى الطلاب من كثرة المراجعات والمطالبات بتطبيق المادة الثالثة عشرة فقرة (6) من اللائحة، والتي تم تعديلها بموجب قرار مجلس التعليم العالي، وتمت الموافقة عليه بالأمر السامي الكريم بتاريخ 10/ 8/ 1427ه، وأعطت مجلس الجامعة الحق في إلغاء شرط التفرغ، وبقيت المطالبة دائرة من قسم إلى آخر، والجميع يعد بأن تتم الموافقة على طلبنا".
وأضاف: "وعندما شارفت الدراسة على البدء بعد رمضان المبارك إذا بالجامعة بمجلسها الموقر يقرر عدم الموافقة، والإصرار على إحضار التفرغ من جهة العمل، رغم أن أعمالنا بحاجة لنا. وأمر التفرغ من الأعمال التي تعد شبه مستحيلة، وعندما قرر مجلس التعليم العالي إلغاء هذا الشرط، وجعل الأمر بيد مجلس الجامعة؛ راعى في ذلك فوائد عدة تعود على الموظف وعلى المرفق الحكومي، حيث يتمكن موظفو الدولة من إكمال دراساتهم العليا في جامعات الدولة، وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل".
وتابع: "وبهذا يكون الموظف أدى واجبه في مقر عمله، وعمل على تطوير ذاته، علماً بأن الكلية رفعت خطاباً لإدارة الجامعة تضمن موافقتها على طلب المقبولين، وبما مضمونه أن الدراسة في الفترة المسائية".
وأوضح أن الطلاب استبشروا خيراً بقدوم مدير الجامعة الجديد، الذي تولى زمام الأمر بثقة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وناشدوا مدير الجامعة بأن ينظر في إلغاء هذا الشرط غير المجدي مادام الأمر بيده وبيد مجلس الجامعة، ولا يخالف نظاماً أو تعليمات، وألا يكون التعليم الموازي سبباً في تفويت الفرصة على المقبولين من إكمال دراساتهم أو غيره من الأسباب.
ومن جهته أكد ل"سبق" وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور أحمد طاهر، أن الجامعة تستند إلى لوائح تنظيمية، وقال: "نصت المادة رقم 13 الفقرة 6 على أن (الأصل في دراسة الدكتوراة التفرغ التام)، ثم عدلت المادة بموجب قرار مجلس التعليم العالي في 25/ 4/ 1427ه، والمتوج بالموافقة السامية بتاريخ 10/ 8/ 1427ه إلى أن (الأصل في دراسة الدكتوراة التفرغ التام، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك متى دعت الحاجة لذلك)".
وأوضح أن "المخوّل بالاستثناء من ذلك هو مجلس الجامعة فقط بشرط الحاجة إليه، ولأن الجامعة عمل مؤسسي فإنه لا بد من التماشي مع اللوائح والتشريعات؛ حتى لا تكون برامجها عرضة للخلل ومخالفة الأنظمة المقرّة من المجالس المعنية والمتوجة بالموافقات السامية".